ان حماية العمل الصحافي المستقل، صحافة المواطنة، وتأمين حرية الوصول الى المعلومات والتداول الحر لها، امر اساسي في تعزيز الجهود الرامية الى مكافحة فيروس كورونا. هكذا فأن السياسات والتدابير التي يجب ان تتخذها الدول في هذه الظروف يجب ان تنحو اكثر نحو تعزير وحماية حرية التعبير والوصول الى المعلومات. ولكن اعتبار بعض الدول ان الامن الصحي فيها هو بمثابة امن قومي جعل السلطات تتشدد اكثر في مجال حرية التعبير والوصول الى المعلومات. فكيف تبدو الصورة في بعض الدول العربية؟

الجزائر

اعلنت الحكومة الجزائرية في 28 اذارعبر مرسوم، تطبيق الحجر الصحي الكامل ليشمل 11 محافظة في البلاد، ثم عاد الرئيس الجزائري واعلن في 4 نيسان عن تطبيق الحجر في المحافظات الجزائرية كافة. وذلك، في إطار تدابير مواجهة الأزمة الوبائية لانتشار فيروس كورونا. وتضمنت اجراءات الحجر تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

لكن الحجر الصحي لم يطبق بشكل صارم، ما دفع رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد إلى إصدار مذكرة للسلطات الأمنية تقضي بالتطبيق الجبري للحجر الصحي، وتوقيف كل من ينتهك الحجر من دون مبررات واضحة، وتطبيق القانون بصرامة.

تعاملت السلطات الجزائرية بتحفظ كبير وحذر كبيرين لجهة النشر والمعالجة الصحافية لكل ما يتعلق بفيروس كورونا، وفي هذا الصدد أقرت مجموعة  من الاجراءات التنظيمية والقانونية:

”اصدرت الحكومة الجزائرية في ٢٨ آذار مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، كما اصدرت وزارة الاتصال في ٢٤ آذار منشورا توجيهيا لوسائل الاعلام وتم تكييف قانون العقوبات على الاخبار التي تراها غير دقيقة على انها قذف وقدح.“

1- اصدرت وزارة الاتصال الجزائرية منذ بداية تفشي فيروس كورونا في 24 اذار، منشورا توجيهيا لوسائل الإعلام مفاده أنه سيتم التعامل بصرامة شديدة مع أي أخبار أو منشورات يتبين أنها غير دقيقة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

2- يتم التعامل حاليا فيما يتعلق بالمعالجة القانونية والقضائية للتعاطي الإعلامي مع فيروس كورونا وفق قانون العقوبات، حيث يتم تكييف الأخبار التي ترى الحكومة أنها كاذبة، على أنها جريمة قذف وقدح ويتم محاكمة المتهم وفق المواد المتعلقة بالقذف والتشهير 296، 297، 298 من قانون العقوبات الجزائري. وتتضمن المواد عقوبة من شهرين الى 6 اشهر مع غرامة بين 25- 50 الف دينار جزائري.

”لاحقت السلطات القضائية صحافيين بعد نشر تقرير شكك بصحة ارقام المصابين وتم منع وسائل الاعلام الخاص من حضور المؤتمر اليومي لوزارة الصحة وحصر التغطية على الاعلام الحكومي“.

3- قامت السلطات القضائية في الجزائر في 2 نيسان بملاحقة مدير نشر، ورئيس تحرير، وصحافية بجريدة الصوت الآخر، بعد نشر تقرير شكك في صحة تحاليل أجراها "معهد باستور"، تخص مصابين بفيروس كورونا، والمعنيين الثلاثة يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية.

4- تم منع وسائل الإعلام الخاصة من حضور المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة حول تفشي فيروس كورونا، وتم حصر التغطية بالتلفزيون والإذاعة الحكوميتين.

5- مُنعت مديريات الصحة على مستوى المحافظات الجزائرية من الإدلاء بأي تصريح أو بيان صحافي حول تفشي فيروس كورونا في محافظاتهم، وحصرت التصريحات والبيانات الصحافية لدى وزارة الصحة فقط.

أكد الصحافي سليم بو زيدي لـ “مهارات ماغازين" ان السلطات الجزائرية تستخدم الربط بين الامن الصحي والامن القومي، لمواجهة الحراك الجزائري والتضييق على الحريات. حيث اشارت السلطات الجزائرية ان الدعوة للمظاهرات في زمن كورونا تهدد الامن الصحي، وبالتالي الامن القومي للجزائر، بحسب بو زيدي.

الاردن

في 17 اذار 2020، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتفعيل "قانون الدفاع لعام 1992 "الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية. لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود" وذكر أنه لن يمسّ الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.

بموجب قانون الدفاع لعام 1992، يجوز لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ استجابة لظروف استثنائية تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة، بما في ذلك انتشار آفة أو وباء. يمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية وضع قيود على بعض الحقوق، مثل حرية التعبير والتنقل، ويبدو أنه لا يتضمن حدودا زمنية لذلك.

”اصدر الملك الاردني في ١٧ آذار مرسوما لتفعيل قانون الدفاع“، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مثل اعلان حالة الطوارئ وتقييد الحقوق الاساسية وضمنها حرية التعبير والتنقل ومراقبة الاعلام وحتى اغلاق وسائله.“

يجوز لرئيس الوزراء إصدار أوامر بتقييد التنقل، ومنع التجمعات العامة، واعتقال أي شخص يشكل خطرا على "الأمن الوطني أو النظام العام" بنظر الحكومة. يمكنه أيضا مصادرة أي أرض أو ممتلكات خاصة أو شخصية، بما فيها الأموال. يسمح القانون أيضا للحكومة بمراقبة محتوى الصحف والإعلانات ووسائط التواصل الأخرى قبل نشره، وبالرقابة على الوسائل الإعلامية وإغلاقها دونما تبرير. يُعاقَب من يُخالف قانون الدفاع، بالسجن حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها 3 آلاف دينار أردني (4,200 دولار أمريكي) أو العقوبتين معا.

كذلك، يشير القانون في المادة (ي) الى "مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها".

ظهرت مفاعيل قانون الدفاع واضحة في التضييق على الاعلام الاردني، بعد توقيف الأجهزة الأمنية مالك قناة "رؤيا" الفضائية فارس الصايغ، ومدير الأخبار محمد الخالدي، بسبب بث تقرير تلفزيوني أثار ضجة كبيرة. وقررت السلطات إيقاف الصايغ والخالدي 14 يوما على ذمة التحقيق، بناء على مذكرة مدعي عام أمن الدولة (محكمة عسكرية). ونشرت القناة فيديو يظهر شكاوى عمال الأجور اليومية (المياومة) من تعطل الحياة بسبب فيروس كورونا، دون وجود بدائل أو تعويضات من الحكومة. وقال أحد المواطنين، في التقرير، إنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون أمامه خيارات، من بينها السرقة، وتجارة المخدرات.

“تم توقيف صحافيي قناة رؤيا لنشر تقرير حول شكاوى بسبب اجراءات الاقفال كما اوقف مجلس الوزراء نشر جميع الصحف لمدة اسبوعين.“

كذلك، أوقف مجلس الوزراء الأردني في 17 اذار 2020، نشر جميع الصحف لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس، وقد ورد ذلك في بيانٍ رسمي أدلى به وزير الاتصالات الأردني أمجد العضايلة. لقد استمر توقف الصحف بسبب الحجر الصحي وطلب الحكومة من المواطنين البقاء في منازلهم. 

أكد الخبير في مجال الإعلام وحقوق الإنسان الاردني فادي القاضي لـ “مهارات ماغازين" انه في ظل قانون الدفاع، بات هناك ربطا بين الامن الصحي والامن القومي. وظهر ذلك في الاجراءات تجاه الاشخاص الذين يشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا. حيث تم استخدام الاجهزة الامنية في متابعة المخالطين لهم، واستخدام العقوبات الصارمة بحق منتهكي حظر التجول، ومنع الحركة بين المحافظات والمدن الرئيسية.

العراق

لم يعلن العراق حالة طوارئ صحية لمواجهة فيروس كورونا، لكنه استعاض عنها بمجموعة من الاجراءات منها فرض حظر تجول كامل بدء منذ 17 اذار 2020. اضافة الى اغلاق الحدود مع ايران واقفال كافة المطارات وغلق المدراس والجامعات.

كذلك، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام تشكيك كبير في الارقام الرسمية للسلطات العراقية حول المصابين بفيروس كورونا. تمت مواجهة هذا التشكيك بعقوبات تجاه الاعلام، بعد ان قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعليق رخصة مكتب "وكالة رويترز" في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، استناداً الى صلاحية الهيئة بموجب الأمر (65) النافذ، وشروط الترخيص الممنوحة لها، وغرامة 25 مليون دينار عراقي (20000 ألف دولار تقريبا)، على خلفية نشر الوكالة تقريرا عن عدد إصابات فيروس "كورونا في العراق". 

تحاول السلطات العراقية استغلال الاجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في قمع الحراك الشعبي الذي انطلق منذ تشرين الاول 2019. حيث تقوم قوات مكافحة الشغب بتقليل اعداد المعتصمين طوعياً، من أجل الأنقضاض على ساحات الاعتصام المختلفة وإنهاء الحراك الشعبي بالرغم من سلسلة الإجراءات الفعالة التي اتخذها المعتصمون من أجل الوقاية والمحافظة على سلامة الجميع.

وأعربت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيان لها نشر في 3 نيسان 2020، عن "استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الاخبارية وادعائها بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق يفوق ما هو مسجل ومعلن".

”لم تتم اعلان حالة الطوارئ ولكن اتخذت اجراءات في ١٧ آذار منها فرض حظر التجول. استخدمت السلطات قانون العقوبات لتجريم نشر معلومات تتضمن نقد الاجراءات الرسمية بتهمة الاساءة للكوادر الصحية.“

”علقت هيئة الاعلام والاتصالات رخصة مكتب وكالة رويترز بسبب تقرير يشكك بارقام المصابين الرسمية مع غرامة عالية. الا انه لم يتم توقيف صحافيين على خلفية نشر اخبار عن الكورونا.“

بعض الصحافيين يتحدثون عن فقدان الثقة بالارقام الحكومية، تبعا الى تجارب سابقة في أزمات مشابهة. أكد مراسل قناة دجلة الفضائية زيد الفتلاوي لـ “مهارات ماغازين" ان الثقة بالحكومة العراقية معدومة بسبب ازمات كثيرة.

بالرغم من ذلك يعتمد الصحافيون العراقيون على المصادر الرسمية للمعلومات حول فيروس كورونا. وعدد الفتلاوي المصادر التي يعتمد عليها للحصول على معلوماته. اولا يتم الاستماع للمعلومات التي تصدر من خلية الازمة المركزية لمحاربة فيروس كورونا (ويترأس الخلية وزارة الصحة وتضم ايضا وزراء الداخلية والخارجية والنقل وجهات ووزارات اخرى).  ثم يتم البحث السريع والدقيق عن معلومات اضافية من جهات حكومية  (صحية ، امنية ، بيئية .. وغيرها من الجهات ذات العلاقة).

ومع ذلك، يعتمد الصحافي بين الحين والاخر على تسريبات المسؤوليين الحكوميين للكشف عن المعلومات التي يتم اخفاؤها، مثل اعداد الجثث المتكدسة في مستشفيات بغداد جراء اصابتها بفايروس كورونا، او التحليلات المخبرية التي تصدر ايجابية لاشخاص ومن ثم تأتي لنفس الاشخاص سلبية بعد ايام.

وشدد الفتلاوي على صعوبة التأكد من المعلومات، وذلك يرجع  الى وجود صعوبة للوصول الى أماكن العزل. اضافة الى تخوف المصابين من التصريح عن اصابتهم لإنعكاسه على حياتهم الاجتماعية.

"التشهير"يكمم الافواه

تستخدم السلطات العراقية المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرتبطة بالتشهير، في التضييق على كل من ينشر اي معلومات تتضمن نقدا موجها لها في الفترات الماضية. واعتبر الفتلاوي ان السلطات ستستخدمها مجددا مع ازمة كورونا مع تعديل التهمة الى الإساءة للكوادر الصحية، والتشهير بهم.

كما ان هناك مواد دستورية فضفاضة تساهم في زيادة عدم الشفافية واخفاء المعلومات عن الجمهور والصحافيين، مثل الباب الثاني من الحقوق والحريات في الدستور العراقي. حيث تنص المادة 17 اولا ً: "لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة".

وبالتالي، يتم إجبار الكثير من المرضى بعدم التصريح لوسائل الاعلام بحجة الحرية والخصوصية الشخصية بحسب الفتلاوي.

بالرغم من هذه المواد القانونية، لغاية اللحظة لم تسجل أي مضايقة او استدعاء لصحافي على خلفية نشر اخبار حول وباء كورونا. كما اعلنت خلية الازمة الحكومية استثناء الصحافيين من الحظر الصحي للمواطنين واعطائهم الحق بالتنقل بين المستشفيات واماكن حجز المصابين والمشتبه بهم.

لكن، بصورة عامة لفت الفتلاوي الى ان "انتقاد السياسة الصحية في السابق عرض الكثير من الصحافيين والمدونين والناشطين الى ملاحقة قانونية، توقيف، وغرامات بذريعة انها اخبار كاذبة وخاطئة، في ظل الواقع الصحي المزري في البلاد.

في المقابل، قال مدير "مركز الخليج لحقوق الانسان" خالد ابراهيم ان الامن الصحي هو ضمن الحقوق الإنسانية للمواطن، ولاشك أنه مرتبط بشكل عضوي بأمن البلاد وإلا فأن انتشار جائحة ما دون اتخاذ إجراءات فعالة فورية قد تؤدي الى الفوضى العامة وانهيار مؤسسات الدولة. لكن هذا المصطلح يتم استغلاله من أجل سجن الصحافيين الذين يبحثون عن الأخبار، كما وتجري مضايقتهم وحجب المعلومة الدقيقة عنهم".

مصر

”مصر تعيش حالة طوارئ منذ ٣ سنوات. اتخذ رئيس الوزراء اجراءات احترازية اضافية اتت بتضييق اكبر على الحريات مع اعلان النيابة العامة تطبيق قانون العقوبات على نشر الاشاعات.“

لم تحتج السلطات المصرية الى اعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فايروس كورونا. حيث، انها تعيش حالة الطوارئ منذ 3 سنوات، مع اخر تمديد لها في 14 كانون الثاني 2020، ولمدة 3 اشهر.

واتخذ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مجموعة من الاجراءات الاحترازية فى ضوء تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958  بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول، وقف الطيران، اغلاق المدارس والجامعات، اضافة الى الاماكن العامة.

رافق هذه الاجراءات تضييق اكبر على الحريات مع اعلان النيابة العامة المصرية تشديد العقوبات على اي اخبار "تعتبرها كاذبة"حول فايروس كورونا. حيث استخدمت النيابة العامة المادة 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات.

تعاقب هذه المواد كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت النيابة أنه "وفقا لنص المادة رقم 188 فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

”سحبت هيئة الاستعلامات اعتماد مراسة الغارديان ووجهت انذارا الى مراسل نيويورك تايمز لنشر ما يخالف المعلومات الرسمية. وتم توقيف ناشطين بتهمة نشر اخبار وبيانات كاذبة، رابطة ذلك بالسلم العام.“

وقد انعكس هذا التشدد بشكل واضح تجاه الاعلام. حيث، قررت هيئة الاستعلامات في مصر في 17 آذار 2020، سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان"فى مصر، بعد نشر الصحيفة دراسة كندية تؤكد انتشار وباء كورونا في مصر.

 وفي بيان صحافي صادر عن الهيئة، اشارت الهيئة فيه ايضا الى توجيه "إنذار أخير" الى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة، بالرجوع الى "المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية".

كذك، قامت قوات الامن المصرية بإلقاء القبض على كلا من الدكتورة ليلى سويف والدكتورة رباب المهدي والكاتبة اهداف سويف والناشطة منى سيف، اثناء تنظيمهم لوقفة امام مجلس الوزراء للمطالبة بالافراج عن المحبوسين احتياطيا الغير متورطين فى اعمال عنف ضد الدولة. في ظل، وجود خطر على حياتهم خلال ازمة انتشار فايروس كورونا المستجد في السجون. وقد احالتهم الى نيابة قصر النيل والتحقيق معهم بتهمة نشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل وأمرت باخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 5 الاف جنيه لكل منهم.

في المقابل، ان ربط الامن الصحي بالامن القومي كان واضحا في البيان الصادر من النائب العام بتاريخ 28 اذار 2020 بشأن الأخبار المنشورة حول اصابات فيروس كورونا ملخصه "أن النيابة العامة وهي تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام، وأن النيابة العامة تناشد المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية".

البحرين

اعلنت السلطات البحرينية منذ 20 شباط، عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا. تتضمن هذه الاجراءات وقف الطيران واغلاق المدارس والجامعات، اضافة الى الاماكن العامة. وتعتبر هذه الاجراءات اقل تشددا بالمقارنة مع دول الخليج الاخرى.

وفرت السلطات البحرينية مؤتمرا صحافيا يعقده الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بشكل يومي، لتزويد الصحافيين بالمعلومات حول اخر تطورات انتشار فيروس كورونا. كما تم تخصيص مواقع وزارات الصحة والداخلية والتجارة لجميع المعلومات المرتبطة بالأزمة.

"اعلنت السلطات البحرينية في 20 شباط اجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. وتم تطبيق قانون الصحة العامة الذي يشدد عقوبة من يخالف الاجراءات الحكومية.“

”وفرت الوزارات المعنية المعلومات المرتبطة بالازمة على مواقعها“.

وأكدت الصحافية ريم خليفة لـ “مهارات ماغازين" ان الامن الصحي مرتبط بالأمن القومي للبحرين، حيث يتم تطبيق قانون الصحة العامة مع عقوبات مشددة تجاه من يقوم بخرق الاجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد فعّل مجلس الوزراء البحريني أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، لمن يقوم بخرق الالتزام بالحجر المنزلي. وتصل العقوبات الى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة حالة الطوارئ في أنحاء البلاد في 15 اذار 2020، وفق القرار رقم 209 للمجلس الرئاسي الليبي. وقد شملت الاجراءات إغلاق الحدود الجوية والبرية والمنافذ والاماكن العامة والمدارس والجامعات، وصولا الى حظر التجول التام وفق القرار رقم 277 للمجلس الرئاسي الليبي.

"أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في ١٥ آذار حالة الطوارئ وحظر التجول التام وتضمن خطاب اعلان الطوارئ رسالة الى الاعلام لتوخي الدقة. اما الحكومة الموازية التابعة لسلطات شرق ليبيا فقد اتخذت إجراءات احترازية مشابهة.“

واتخذت الحكومة الموازية التابعة لسلطات شرق ليبيا إجراءات "احترازية" مشابهة لإجراءات حكومة الوفاق في طرابلس.

حمل خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لإعلان حالة الطوارئ رسالة الى الاعلام الليبي، بضرورة التزام الدقة والمهنية وتناول الاخبار من المصادر الرسمية وعدم نشر اخبار كاذبة اومغلوطة.

حدّ قرار المجلس الرئاسي رقم 277 المرتبط بحظر التجول التام من حرية الصحافيين، في تغطية وباء كورونا، في ظل وجود استنسابية في منح التراخيص للصحافيين خلال فترة حظر التجول.

أكد مدير وكالة "الغيمة" الاخبارية الليبية طارق الهوني لـ “مهارات ماغازين"، ان اللجان المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في المنطقة الشرقية والغربية لا يتواجد بين اعضائها اي صحافي او من يهتم بشؤون التغطية الاعلامية. وكل ما تقوم به هذه اللجان نشر بيان يومي عن تطورات انتشار الوباء في ليبيا.

”هناك استنسابية في منح التراخيص للصحافيين خلال فترة حظر التجول.“

ولفت الهوني انه لم يتم استدعاء اي صحافي للتحقيق خلال ازمة كورونا، وذلك لطبيعة الانقسام الحاصل بين الاعلام في المنطقة الشرقية والغربية الذي يتبع ايدولوجيا للسلطة في المنطقتين. وبالتالي، لا صوت اخر في هذه المناطق. اما الاعلام المستقل او المحايد فهو يبث من خارج ليبيا.

في المقابل، اعتبر الهوني ان الامن الصحي مفقود في ليبيا. في ظل، حدود غير مضبوطة يتوافد منها الاف المهاجرين الى ليبيا في طريقهم الى اوروبا. وبالرغم من ان الامن الصحي في مواجهة كورونا اساسي الا انه لا يرتبط بالامن القومي للبلد، الذي يحتاج الى تكاتف جهود وحكومة موحدة، وهذا الشيء مفقود في ليبيا بحسب الهوني.

تونس

في 4 نيسان 2020، صادق البرلمان التونسي على قانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي صار بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين. هدف القانون الى تسريع تبني تدابير تهدف لمكافحة احتواء فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

”صادق البرلمان التونسي في ٤ نيسان على قانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة لفترة شهرين وتم اعلان تدابير احترازية وضمنها حظر تجول جزئي.“

واستند قرار منح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة الى الفصل 70 من الدستور التونسي، الذي يتيح للبرلمان تفويض صلاحيات الى رئيس الحكومة لفترة لا تتجاوز شهرين.

وقد اعلنت تونس عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفايروس في إطار العزل الصحي. وتضمنت الاجراءات وقف الطيران واغلاق المدارس والجامعات، اضافة الى الاماكن العامة، وفرض حظر تجول جزئي

وحازت الاجراءات الحكومية المرتبطة بالوصول الى المعلومات حول ازمة كورونا على قبول من الصحافيين. وهذه الاجراءات متنوعة بحسب الصحافية حنان زبيس.

أكدت زبيس لـ “مهارات ماغازين" ان وزارة الصحة بدأت منذ بداية الازمة في تنظيم ندوات صحافية يومية لاعطاء ارقام الاصابات والوفيات. كما انها انشأت موقعا الكترونيا خاصا بفيروس كورونا للتوعية واعطاء الارقام والمعلومات.

كذلك، تم انشاء لجنة خاصة بمكافحة الكورونا بدأت العمل منذ بداية اعلان اول حالة اصابة بالفيروس، وهي تزود المواطنين والصحافيين بالمعلومات حول الازمة بشفافية كبيرة. والمواطن التونسي بصفة عامة لديه ثقة في الارقام الرسمية. كما ان هذه الارقام متطابقة مع ما تعلن عنه المستشفيات ومختبرات التحليل.

اما عن سهولة الوصول الى المعلومات المرتبطة بكورونا، فقالت زبيس انه "ليس هناك قوانين تقيد جمع المعلومات في تونس. بالعكس المعلومة الرسمية متاحة وهناك شفافية في اعطائها للصحافة وللمواطنين. فقط هناك تحذير من أخذ المعلومة من المصادر غير الرسمية لان ذلك قد يخلق لغطا لدى المواطنين".

”اتاحت وزارة الصحة المعلومات للصحافيين على موقعها وتم انشاء لجنة خاصة تزود المواطنين بالمعلومات بشفافية. لم يتم ملاحقة اي صحافي وتقوم نقابة الصحافة بدور فاعل لمواجهة الاخبار الكاذبة ومنها فصل صحافيين.“

وخلال ازمة كورونا لم تقم السلطات التونسية بإستدعاء او سجن اي صحافي أو ناشط مدني لإنتقاده أداء وزارة الصحة. وتلفت زبيس الى ان نشر الاخبار الكاذبة يتم محاربته من الجسم الصحافي التونسي. اذ قامت نقابة الصحافة مؤخرا بفصل ثلاث صحافيين، بسبب بث أخبار زائفة على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة.

في السياق، أكدت مديرة منظمة "المادة 19" في الشرق الاوسط سلوى غزواني لـ "مهارات ماغازين" ان ما تمت ملاحظته بالنسبة إلى تونس والمنطقة بشكل عام هو أن خلال هذه الفترة الاستثنائية لمجابهة هذا الفيروس غير المعروف، فأن المواطنين بمن فيهم الناشطين أصبحوا أكثر تقبلا للتدابير التي تتخذها الحكومات، بما فيها تلك التي قد تمس في حقوقهم وحرياتهم وذلك بدافع خوفهم على صحتهم من هذا الفيروس المجهول.

واشارت غزواني الى ان المنظمة لم تسجل في تونس مواقف أو قرارات أو أوامر رسمية يتم فيها اعتبار أن المس بالأمن الصحي هو مس بالأمن القومي، ولكن هذا السلوك المتقبل، وفي بعض الأحيان الداعم لقرارات الحكومة بعيدا عن المقاربة المواطنية التي تقوم على مساءلة المسؤولين والحكام ونقدهم قد تمثل خطرا كبيرا على وضع الحريات والحقوق في تونس والمنطقة.

سوريا

اعلنت السلطات السورية منذ بدء انتشار فايروس كورونا عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. تتضمن هذه الاجراءات وقف الطيران واغلاق المدارس والجامعات، اضافة الى الاماكن العامة، وفرض حظر تجول جزئي، يصل الى 18 ساعة في عطلة نهاية الاسبوع.

”اعلنت السلطات السورية مجموعة اجراءات احترازية واعلنت وكالة الانباء الحكومية سانا ان وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات للصحافيين.“

وأعلنت وزارة الصحة العامة يوم 22 شباط الماضي أن وكالة الأنباء الحكومية (سانا)، ستكون المصدر الوحيد للمعلومات بشأن الفيروس. وبالتالي، ضاق هامش البحث عن مصادر معلومات للصحافيين السوريين.

في السياق أكد الناشط الحقوقي فارس يحيى لـ "مهارات ماغازين" ان الاجراءات المتخذة من السلطات السورية لم تؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة والنشر، ولكن بات من المعروف لدى الصحافيين العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري أنه يفضل تناول الجوانب الايجابية للاجراءات، وتجنب الحديث عن السلبيات. في ظل، حصر مصادر المعلومات بالمصدر الرسمي.

”الصحافيون يتناولون الجانب الايجابي من الاجراءات.“

ولفت يحيى الى ان الصحافة السورية تعيش حالة من التضييق على الحريات بسبب التشدد الأمني قبل ازمة فيروس كورونا، واليوم انسحب هذا الوضع على التعاطي الاعلامي مع الأزمة.

لكن التضييق على الاعلام خلال ازمة كورونا لم يتم ربطه بالامن الصحي والامن القومي، بحسب يحيى. اذ ان السلطات السورية أكدت ان انتشار فيروس كورونا في سوريا كان على نطاق ضيّق. وبالتالي، لا يتم تضخيم صورة انتشار الوباء خلال التعاطي الاعلامي، في محاولة لتصدير صورة إيجابية وبراقة عن النظام.

سلطنة عمان

اتخذت السلطات العمانية عدة اجراءات احترازية مشابهة لما تم في بقية الدول الخليجية في 15 اذار 2020. حيث قررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا عدة اجراءات منها وقف الطيران واغلاق المدارس والجامعات، اضافة الى الاماكن العامة، وفرض حظر تجول جزئي في العاصمة العمانية مسقط بسبب تزايد الاصابات فيها.

اتخذت السلطات العمانية عدة اجراءات احترازية في ١٥ آذار وحظر تجول جزئي.“

في عُمان، وبتاريخ 22 مارس/آذار 2020، أمرت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا جميع الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى بالتوقف عن الطباعة والتوزيع. كما تم حظر بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات المستوردة إلى البلاد.

كذلك، انطلقت حملة على  مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان "#الحرية_لإبراهيم_المعمري". حيث طالب العديد من النشطاء في سلطنة عمان بالإفراج الفوري عن الصحافي العماني إبراهيم المعمري، رئيس صحيفة الزمن العمانية اليومية، في ظل الظروف التي تمر بها عمان من إنتشار فيروس كورونا.

”أمرت اللجنة العليا للتعامل مع الكورونا في ٢٢ آذار جميع الصحف والمجلات بالتوقف عن الطباعة والتوزيع وتم حظر بيعها.“

وفي 28 تموز 2016 قامت القوات الأمنية العمانية بإعتقال ابراهيم المعمري، على خلفية قيام جريدة الزمن بنشر خبر في عددها الصادر بتاريخ 26 تموز 2016، يحمل عنوان "جهات عليا تغل يد العدالة" والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية.

في المقابل، أكد الصحافي مختار الهنائي لـ “مهارات ماغازين" ان الأمن الصحي في عمان مرتبط جدًا بالأمن القومي، وحاليًا تشارك القوات العمانية ممثلة في الشرطة والجيش في علاج المصابين عبر الخدمات الطبية، كما قامت بتوفير أماكن الإيواء وتعقيم الشوارع، وعموما تهتم السلطات العمانية بالقطاع الصحي اهتماما كبيرا، وتحتل وزارة الصحة بجانب وزارة التربية والتعليم رأس هرم المصروفات في الميزانية العامة للدولة.

المغرب

أعلن المغرب في 20 اذار 2020، فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، كوسيلة لإبقاء فيروس كورونا "تحت السيطرة"، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية المغربية. ويقضي فرض حال طورائ صحية بالحَد من حركة المواطنين و"اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة".

”أعلن المغرب في 20 اذار 2020، فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى.“

جاء اعلان الحكومة لحالة الطوارئ الصحية في إطار ما يسمح به الفصل 81 من الدستور المغربي. وينص الفصل 81 من دستور 2011 على أنه: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم وقوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية التالية.

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل خلال ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".

وأعدت الحكومة المغربية مرسوما بمثابة قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، اذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، كما عاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ هذه القرارات عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الاكراه، وكل من قام بتحريض الغير على ذلك.

”تم اعتقال ناشط بتهم نشر تحريض لخرق الطوارئ الصحية بسبب منشورات حول اثر الحجر على تدهور الوضع الاقتصادي. كما اعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة وقف نشر وتوزيع الصحف المطبوعة حتى إشعار آخر، بإعتبارها أداة لنقل الفيروس.“

واعتقلت السلطات المغربية الشاب حميد النعيمي في إقليم آسفي، بتهمة التحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية، وقد حكم عليه بالسجن 3 أشهر سجناً نافذاً غرامة مالية 1300 درهم (130 دولاراً). وجاء الاعتقال على خلفية نشر النعيمي شريط فيديو يعبر فيه عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تعيشها ساكنة الدوار (حي شعبي) على إثر الحجر الصحي المفروض بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وبتاريخ 22 اذار 2020، أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة حسن عبيابة في بيان، وقف نشر وتوزيع الصحف المطبوعة حتى إشعار آخر، بإعتبارها أداة لنقل الفيروس، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من أجل الحد من تفشي وباء الكورونا.

الكويت

في 24 شباط 2020، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق باسم الحكومة طارق المزرم عن تنفيذ جميع أجهزة الحكومة خطة الطوارئ الصحية، التي تم التحضير لها منذ بدء تفشي كورونا المستجد في العالم. وتضمنت الخطة بشكل تدريجي اجراءات لوقف الطيران، واغلاق المدارس والجامعات والاماكن العامة والمطاعم، مع فرض حظر تجول ليلي.

”اعلنت الحكومة الكويتية في ٢٤ شباط خطة طوارئ صحية مع حظر التجول ليلا.“

وأظهرت السلطات الكويتية تزايدا في التضييق على الحريات، خصوصا بعد تزايد الاجراءات المتخذة من السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا. اذ تستخدم السلطات الكويتية قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية" الصادر عام 2015 للتضييق على الحريات في زمن الكورونا.

ويشتمل القانون على عقوبات قاسية تجاه أكثر من 16 جريمة إلكترونية، تتراوح أحكام السجن فيها ما بين السنة والعشر سنين والغرامات المالية ما بين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كويتي. ومن أبرز مواد القانون: "تجريم انتقاد أمير الكويت والنظام السياسي عبر الإنترنت، والإساءة إلى علاقات الكويت بالدول الأخرى".

”استخدمت السلطات الكويتية قانون مكافحة الجرائم الالكترونية للتضييق على الحريات. تم توقيف اشخاص لانتقادهم اجراءات الحكومة.“

في السياق، أوقفت السلطات الكويتية، المغرد الشهير المعروف بـ"الماركسي نصير الشعب" الذي يحظى بمتابعة أكثر من مئة ألف شخص. وقال مصدر أمني كويتي إن "رجال المباحث استطاعوا تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بأنه صاحب الحساب المتهم بانتقاد الأجهزة الحكومية بطريقة ساخرة"، وفقا لصحيفة "الأنباء"الكويتية.

كذلك، ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على مقيم مصري ، بعد أن انتقد في مقاطع فيديو متداولة السلطات الكويتية على إجراءاتها بحظر الطيران.

وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها على "تويتر" إلقاء القبض على المقيم بعد تحديد هويته ومقر سكنه، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة "إساءة استخدام هاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير".

في المقابل، اشار الناشط الحقوقي نواف الهندال لـ “مهارات ماغازين" ان السلطات الكويتية ربطت بين الامن الصحي والأمن القومي، خصوصا في حال نشر اي اخبار حول كورونا من دون العودة فيها الى مصدر رسمي. واكد الهندال ان التهديد يتم بشكل كبير في حال انتقاد اي اجراءات للمقيمين في الكويت وتصل العقوبات الى الترحيل من الكويت.

اليمن

الانقسام اليمني بين صنعاء وعدم لم يؤثر على اقرار حزمة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا. ففي 14 اذار اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا إلى البلاد. جاء ذلك في سياق قرار رسمي، أصدره رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

”اقرت كل من الحكومة اليمنية الشرعية و"حكومة الإنقاذ الوطني"التابعة للحوثيين سلسلة اجراءات احترازية في آذار.“

وتضمنت الاجراءات إنشاء غرفة عمليات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف على جميع الواصلين إلى اليمن.

من جانبها، قررت "حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للحوثيين، سلسلة من الاجراءات تضمنت إيقاف الرحلات الواصلة إلى مطار صنعاء.

وأكد الصحافي اصيل سارية لـ “مهارات ماغازين" ان الامن الصحي في اليمن مرتبط بالامن القومي، من خلال الاجراءات التي قامت بها السلطات اليمنية في صنعاء وعدن. ولكن، ذلك الربط لم يؤثر على عمل الصحافيين ولم يتم التضييق عليهم، وذلك لعدم وجود سوى حالة اصابة واحدة بالفيروس فقط. وبالتالي، ليس هنالك هاجس صحي وأمني في اليمن، على الاقل حتى هذه اللحظة.

”في ٢٣ آذار صدر قرار بتوقيف إصدار الصحف الحكومية والأهلية الورقية والأكتفاء بنسخها الإلكترونية.“

بتاريخ 23 مارس/آذار، أصدر معمر الأرياني وزير الاتصالات في حكومة الرئيس عبد ربه منصورهادي قراراً يحمل الرقم (6) لسنة 2020 ورد في مادته الأولى، "يتم إيقاف إصدار الصحف الحكومية والأهلية "الورقية"والأكتفاء بنسخها الإلكترونية". وذلك للفترة من 25 مارس/آذار ولغاية 12 أبريل/نيسان 2020 حسب ماورد في المادة (2) من القرار فيه، ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

لبنان

”اعلنت الحكومة التعبئة العامة في ١٥ آذار رافضة اعلان حالة الطوارئ. الا ان وزير الداخلية عاد ومنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بعد السابعة مساء. ثم عاد ونظم السيارات وفق المفرد والمجوز.“

اعلنت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة في ١٥ آذار/مارس رافضة اعلان حالة الطوارئ. الا ان وزير الداخلية عاد ومنع الخروج والولوج الى الشوارع . والطرقات بعد السابعة مساء. ثم عاد ونظم السيارات وفق المفرد والمجوز.

هذه الاجراءات تقبلها المواطنون بالرغم من عدم قانونيتها لاسيما ان تطبيق منع التجول لم يصدر بمرسوم واضح وصريح عن مجلس الوزراء. اعاق تنظيم السيارات حركة الصحافيين الذين اسثناهم حظر التجول وتنظيم التنقل واعاد فتح ملف البطاقات الصحافية لاسيما للعاملين في المواقع الالكترونية والصحافيين الحرين. هؤلاء الصحافيين معظمهم غير منتسب الى نقابة المحررين وليس لديه بطاقة صحافية تمنحهم الحقوق نفسها لزملائهم لمتابعة عملهم الصحافي وسط ازمة كورونا. 

"وفرت وزارة الاعلام للصحافيين موقعا خاصا حول مستجدات الكورونا. لم يتم استدعاء الناشطين الذين شككوا بالارقام الرسمية الا حالة استدعاء الطبيب هادي مراد بجرم القدح والذم ضد وزير الصحة بسبب منشور وصف فيه الوزير بالمجرم الا ان الوزير تراجع عن الادعاء.“

وفرت وزارة الاعلام للصحافيين موقعا خاصا حول مستجدات الكورونا، تضمن معلومات حول الاصابات فضلا عن تزويد المواطنين باجراءات الوقاية وبآخر الاخبار المستجدة عالميا حول الفيروس. 

لم يتم استدعاء الناشطين الذين شككوا بالارقام الرسمية الا في حالة واحدة تم فيها استدعاء الطبيب هادي مراد بجرم القدح والذم ضد وزير الصحة بسبب منشور وصف فيه الوزير بالمجرم الا ان الوزير تراجع عن الادعاء.