اطلقت "لجنة حماية الصحافيين" في 7 نيسان 2020، حملة "#حرروا_الصحافة" او #FreeThePress، التي تدعو إلى الإفراج فوراً عن كل صحافي سجين. وقد طالبت اللجنة في بيان جميع الحكومات بالإفراج عن جميع الصحافيين من السجون. حيث، هناك أكثر من 250 صحافياً سجيناً، يعتبرون بمثابة سجناء سياسيين.

حملات شبيهة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان عدة أبرزها عمان، مصر، البحرين، واليمن، تطالب بالافراج عن معتقلي الرأي. اذ لا يزال الكثير من النشطاء والصحافيين قابعين في السجون. بالرغم من افراج حكومات المنطقة عن بعض السجناء كجزء من الإجراءات الوقائية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

بحسب تقديرات "هيومن رايتس ووتش"، هناك 60 ألف سجين رأي في مصر. في المقابل، يصل عدد  سجناء الرأي في البحرين بحسب التقديرات الاولية الى أكثر من 3000 سجين، وفق منتدى البحرين لحقوق الانسان. في حين، لا ارقام موثقة حول عدد سجناء الرأي في عمان واليمن.

ومن بين أبرز سجناء الرأي الحاليين في المنطقة العربية، الناشطان البحرينيان عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب. حيث، يقضي كل منهما على التوالي عقوبة السجن المؤبد وخمس سنوات في السجن. في الإمارات العربية المتحدة، تم احتجاز أحمد منصور في الحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات، حيث يقضى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعبير عن آرائه بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. في السعودية، لا تزال الناشطة في مجال حقوق النساء، لجين الهذلول، في السجن.

مصر: خرجوا المساجين

شارك حقوقيون وإعلاميون وعدد من المجموعات الشبابية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي اطلاق حملة "#خرجوا_المساجين" للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين السياسيين في مصر، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض بينهم.

وأعرب عدة ناشطين وناشطات على تويتر عن تخوفهم من وصول الفيروس إلى السجون ومقرات الاحتجاز. حيث تعتبر السجون المصرية من الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لنشر فيروس كورونا، نظرا للتكدس الكبير داخل الزنازين، واستخدام عدد كبير من المساجين للأدوات نفسها، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية وعدم النظافة وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية.

وطالب النشطاء، من خلال تغريدات ومنشورات، الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير الكافية مثل الإفراج الشرطي وإخراج كبار السن والمرضى بعفو صحي، وتطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.

واشارت الناشطة الحقوقية منى سيف في تغريدة الى ان "هناك كارثة على مستوى السجون في مصر، نريد الافراج عن اخواتنا وحبايبنا في سجون معفنة .. خرجوهم!".

يذكر ان قوات الامن المصرية القت القبض على سيف ومجموعة من النشطاء اثناء تنظيمهم لوقفة امام مجلس الوزراء للمطالبة بالافراج عن المحبوسين احتياطيا الغير متورطين فى اعمال عنف ضد الدولة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد. وقد تمت احالتهم الى نيابة قصر النيل والتحقيق معهم بتهمة نشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل، وأمرت باخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 5 الاف جنيه لكل منهم.

 

 

أطلقوا سجناء البحرين

ودعت الحملة التي حصدت أكثر من 40 الف تغريدة خلال 24 ساعة، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وخاصة السجناء من الأطفال والمرضى وكبار السن.

وفي  17 اذار الماضي، أتمت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجيناً، منح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانية"، وحكم على الـ585 الآخرين بعقوبات غير احتجازية (عقوبات بديلة)، في حين أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الحقوقي البحريني سيد يوسف المحافظة لـ "مهارات ماغازين" ان السجناء في البحرين يعانون من اوضاع صحية صعبة، والسجون تفتقد لأبسط لوازم الوقاية الطبية لمحاربة وباء كورونا.

انطلقت في 10 نيسان حملة إلكترونية لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، تحت وسم "#أطلقوا_سجناء_البحرين".

وبحسب النشطاء القائمين على الحملة، فإن الهدف من الحملة لفت انتباه العالم لإهمال سلطات البحرين لأوضاع الأسرى الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا، وفضح إجراءات السلطات الحاكمة التي قد تتسبب بوصول الفيروس للأسرى.

عمان: الحرية لابراهيم المعمري

انطلقت في عمان حملة على  مواقع التواصل الاجتماعي في 6 نيسان، حملت عنوان "#الحرية_لإبراهيم_المعمري". حيث طالب العديد من النشطاء في سلطنة عمان بالإفراج الفوري عن الصحافي العماني إبراهيم المعمري، رئيس صحيفة الزمن العمانية اليومية، في ظل الظروف التي تمر بها عمان من إنتشار فيروس كورونا.

وفي 28 تموز 2016 قامت القوات الأمنية العمانية بإعتقال ابراهيم المعمري، على خلفية قيام جريدة الزمن بنشر خبر في عددها الصادر بتاريخ 26 تموز 2016، يحمل عنوان "جهات عليا تغل يد العدالة" والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية. وقد حكم عليه القضاء بالسجن 3 سنوات.

سبق وان استهدف إبراهيم المعمري ففي ايلول 2011،  اذ تم الحكم عليه وعلى سكرتير التحرير بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة إهانة وزير ووكيل وزير وزارة العدل. وكذلك تم إغلاق جريدة الزمن لمدة شهر على خلفية نشر الجريدة تظلم لموظفٍ في الوزارة نفسها، والذي تم الحكم عليه هو الأخر بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وتوالت التعليقات على وسم "#الحرية_لإبراهيم_المعمري"على موقع تويتر، متضامنة مع المعمري، وطالبوا بالعفو عنه خصوصا بعد وفاة زوجته، اذ اصبح المعيل الوحيد لعائلته. كما جاءت تغريدات اخرى مؤكدة ان "الحرية لسجين القلم الحر حرية المبادئ والضمير، حرية الحق والعدالة، لن تنكسر الاقلام الحرة ولو حالوا كسرها".

أنقذوا سجناء اليمن

مع بدء انتشار فيروس كورونا في اليمن، أطلق مجموعة من النشطاء والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من خلال هاشتاغ "# انقذوا_سجناء_اليمن". تأتي الحملة للمطالبة بسرعة التحرك للإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، الذين يقبعون في معتقلات الحوثيين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. وكذلك، في معتقلات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها.

نظراً لأن السجون والمعتقلات في اليمن لا تتوفر فيها أدنى المقومات الصحية، وأن معاناة السجناء تضاعفت مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد. في ظل، اكتظاظ السجون والمعتقلات بآلاف السجناء والمحتجزين، واحتمالات انتشار وباء كورونا في أوساطهم.

الى جانب هذه الحملة، انطلقت حملة اخرى عبر هاشتاغ "#انقذوا_الصحفيين_المختطفين"، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون الحوثيين. وأبرزهم الصحافيين العشرة الذين اعتقلتهم الجماعة في العام 2015، وتمت محاكمتهم بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام.