لم تحل القرارات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة ومؤسساتها منذ العام 2012، دون استمرار نهج الاعتداء على الصحافيين، وتصفيتهم جسدياً، في مقابل حماية تتوفر للقَتَلة تتيح لهم الافلات من العقاب.

ورغم صرامة القرارات التي تطالب الدول والفئات بتأمين سلامة الصحافيين وتأمين بيئة ملائمة للعمل دون التعرض للتهديد والاعتداء والقتل، إلا أن تنفيذ تلك القرارات يعاني من قصور، وهو ما رفع نسبة قتل الصحافيين في السنوات الخمسة الماضية 18% عما كانت عليه قبلها.

منذ العام 2012، أصدرت هيئات الأمم المتحدة المختلفة 10 قرارات بشأن سلامة الصحافيين. وهذه القرارات تقدم معاً إطاراً لتعزيز سلامة الصحافيين على الصعيد العالمي، والمفترض كذلك ان تقدم الحماية على الصعيدين الوطني والمحلي.  حيث، أصدرت الجمعية العامة 5 قرارات، وجاءت ثلاثة قرارات من قبل مجلس حقوق الإنسان، وواحد من قبل مجلس الأمن، وواحد من اليونسكو.

قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/12 بشأن سلامة الصحافيين

دعا هذا القرار الأول، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في ايلول/سبتمبر 2012 بشأن سلامة الصحافيين، الدول إلى تهيئة بيئة آمنة للصحافيين، وذلك من خلال التدابير التشريعية والتوعية والرصد والإبلاغ، وتكريس الموارد اللازمة للتحقيق في الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها.

كما شجع القرار الدول على وضع برامج للحماية، ودعا إلى المزيد من التعاون بشأن خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.

قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 27/5 بشأن سلامة الصحافيين

وفّر هذا القرار الصادر في ايلول/سبتمبر 2014، توصيات أكثر تحديداً لمكافحة الإفلات من العقاب في الهجمات والعنف المرتكب ضد الصحافيين، مثل إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان مستقلة، واعتماد بروتوكولات وأساليب محددة للتحقيق والمقاضاة، وتدريب المدعين العامين والقضاة، وإنشاء نظام جمع المعلومات، والإنذار المبكر، وآليات الاستجابة السريعة.

كما شدد القرار على الحاجة إلى التعاون الاستراتيجي بين هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، فضلا عن أهمية معالجة مسألة سلامة الصحافيين في الاستعراض الدوري الشامل للبلدان.

قرار الجمعية العامة 68/163 بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب

أعلن هذا القرار الأول الصادر في كانون الاول/ ديسمبر 2013، والمتعلق بسلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب على وجه التحديد، يوم 2 تشرين الثاني يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

وحث القرار الدول الأعضاء على إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وعلاوة على ذلك، دعا المجلس هيئات الأمم المتحدة إلى إنشاء مراكز تنسيقية لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

وتماشياً مع القرار، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2017 جهة للتواصل بشأن سلامة الصحافيين في فريقه لمتابعة المسألة عن كثب، وطلب من هيئات الأمم المتحدة بفعل الشيء نفسه.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/185 بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب

أدان هذا القرار الصادر في كانون الأول/يناير 2014، جميع الاعتداءات والعنف المرتكب ضد الصحافيين بشكل لا لبس فيه.

ويتضمن القرار لأول مرة على وجه التحديد التعذيب وعمليات القتل الخارجة عن نطاق القانون والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى التخويف والمضايقات.

وكما هو الحال في عام 2013، فهو حث الدول على بذل قصارى جهدها لمنع العنف والتهديدات والاعتداءات، وعلى الإدانة العلنية والمنهجية للعنف والهجمات ضد الصحافيين.

قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/2 بشأن سلامة الصحافيين

ذهب القرار 33/2  الصادر في سبتمبر/ايلول 2016 إلى ما هو أبعد من سابقاته، ودعا إلى تنفيذ التزامات الدول على نحو أكثر فعالية، وذلك من خلال آليات إنفاذ لتعزيز سلامة الصحافيين على صعيد البلاد.

وحثّ أيضا على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين اعتقلوا أو احتجزوا بصورة تعسفية أو احتجزوا كرهائن أو أصبحوا ضحايا للاختفاء القسري، وأن يتم اعطاء اهتمام خاص لسلامة الصحافيين خلال فترات الانتخابات.

وأكد الحاجة إلى أدوات التشفير وإخفاء هوية الصحافيين، فضلا عن حماية المصادر الصحافية. بالاضافة إلى ذلك، ولأول مرة، لم يركز قرار على سلامة الصحافيين فقط، بل أدان تحديدا الاعتداءات على الصحافيات.

قرار مجلس الأمن 2222

حث هذا القرار الصادر في كانون الاول 2015، جميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح على احترام الاستقلال المهني للصحافيين والإعلاميين وحقوقهم، وعلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

وشدد القرار أيضا على أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تُبلّغ عن أعمال عنف محددة ضد الصحافيين في حالات النزاع المسلح.

قرار الجمعية العامة 70/162 بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب

شمل هذا القرار الصادر في يناير/كانون الأول 2015، دعوة الدول إلى ضمان اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني، امتثالا للمعايير الدولية ودون إعاقة عمل الصحافيين وسلامتهم بشكل تعسفي.

قرار اليونسكو بشأن سلامة الصحافيين

شجع هذا القرار الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الدول على إنشاء آليات وطنية للسلامة في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين لرصد المؤشرات 1،10، في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإيلاء اهتمام خاص للتهديدات التي تواجه سلامة الصحافيات.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/175

 يركز القرار الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2017 ، على العنف القائم على نوع الجنس. كما يؤكد من جديد التزامات الدول بحماية الأمن الرقمي ووقف الإغلاق على الإنترنت، ويطالب بإصلاح القوانين المسيئة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لضمان ألا تقوض الحق في حرية التعبير. وقد شارك في تقديم هذا النص كل من اليونان والأرجنتين والنمسا وكوستاريكا وفرنسا وتونس.

 

قرار الجمعية العامة 74/157 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان

قرار الجمعية العامة 74/157 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، هو القرار العاشر الذي سيتم اعتماده بشأن هذه القضية منذ عام 2012. ويوصي هذا القرار الدول باتخاذ إجراءات مهمة لمعالجة الإفلات من العقاب، والحماية من الهجمات ومنعها، مع إعادة التأكيد في بعض الحالات على توسيع نطاق بعض المطالب المتقدمة المعتمدة في قرار مجلس حقوق الانسان رقم 39/6، ويشتمل ذلك على دعوات لإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين تعسفياً وضمان بيئة مواتية من خلال التدابير التشريعية، والتصدي للتهديدات الرقمية والقائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك اجراءات الحكومات التعسفية بحجب وإزالة المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام، وإنهاء تشويه سمعة الصحافة وتخويفها.