العاصفة الترابية التي ستضرب مصر ستقضي على فيروس كورونا، هكذا يبدأ الفيديو طبعا مع اضافة ”سبحان الله“ او ”باذن الله“. صفحات الواتساب تعج بـ“فويسات“ فيها علاجات كثيرة للفيروس من الكينا في لبنان الى  الغرغرة بالماء والملح لقتل الفيروس في مصر. حتى وسائل الاعلام استسهلت الترويج لعلاجات غير مؤكدة.

ورسائل ادعت نسبة العلاجات الى مؤسسات دولية موثوقة مثل اليونيسف.

رسائل ومنشورات غير منسوبة الى مصدر انتشرت بكثافة ولم تكتفي بتقديم علاجات بديلة انما راحت تستبق اجراءات الحكومات لمواجهة الفيروس وتؤكد حظر التجول في الاردن في ١٧ آذار قبل فرضه الفعلي في ٢١ آذار. كذلك في مصر. منشورات عديدة أثارت ذعر المواطنين ووسمت مناطق بانها موبوءة مثل إعلان ولاية أريانة فى تونس منطقة موبوءة بالفيروس او التكهن بإصابات في لبنان بدأت منذ وصول الطائرات الايرانية قبل اقفال المطار. كذلك انتشار فيديو للامن المغربي يفرق المواطنين الذين خرقوا حظر التجول واخبار عن وصول باخرة على متنها 4 آلاف راكب قادمة من مصر الى الاردن.

فكانت هذه الأخبار مصدرًا للقلق والخوف واحيانا لحملات عدائية او كراهية ضد مناطق وسمت بالموبوءة، مثل اطلاق أحكام وشتائم بحق الجنوبيين في وادي الحجير في لبنان بعد تناقل صورة تجمعات بالرغم من وقف المدارس وحظر التجمعات، ليعود ويتبين أن الصورة قديمة.

حتى السياسيون وقعوا في فخ الاخبار الكاذبة. لعل أبرز الأمثلة ما جرى مع رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، خلال خطاب له في ٢٦ آذار ٢٠٢٠، أمام البرلمان التونسي. ففي معرض حديثه عن جهود حكومته في التصدي لجائحة كورونا ردد الفخفاخ أنّ رئيس حكومة في دولة كبرى قال إنه "لم تعد هناك إمكانية لحلول الأرض ولننتظر حلول السماء"، في إشارة إلى تصريح نُسب إلى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ثم كُشف لاحقاً أن التصريح المنسوب للمسؤول الايطالي مفبرك ولا أساس له من الصحة.

التكهنات حول نهاية العام الدراسي او تأخير الامتحانات الرسمية كانت مشتركة في معظم البلدان العربية.

اما عن كيفية انتشار الوباء فالجميع اصبح طبيبا. وكأن منظمة الصحة العالمية لا تفقه في شيء. اخبار عن نقل العدوى من الشخص المتعافي من الفيروس، او انتقاله بسبب شبكات الجيل الخامس او حتى تحليلات للجينات العربية التي تنجينا من الفيروس مقارنة بجينات سكان اوروبا وشرق آسيا.

كما استسهل الناس نشر اخبار غير صحيحة عن اصابة مشاهير من سياسيين الى فنانين الى لاعبي كرة قدم بالفيروس.

الجميع اصبح محللا استراتيجيا وسيناريوهات المؤامرات غب الطلب. هي مؤامرة اميركية، حتى اهدافها مؤكدة وهي لضرب الاقتصاد الصيني. هذا الى تحليلات حول امكانية عدم وجود الوباء اصلا مثل الفيديو الذي انتشر على يوتيوب لناشطة مغربية تنفي من خلاله وجود الوباء.

مواجهة الاخبار الكاذبة في البلدان العربية

تونس

يتضمن المشروع تقييداً لحرية النشر ويحصن نواب البرلمان من أي نقد، وأن أي نقد يتعرضون له في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر مسّا لهم يعاقب عليه مرتكبه بغرامات مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار تونسي (حوالي 6.5آلاف دولار أميركي)، كما يمكن أن يعاقب مخالف هذا القانون بعقوبات تصل إلى حد السجن.

ولاقى مشروع القانون رفضاً كبيراً من قبل الفاعلين في المجال الإعلامي التونسيوأولهم نقابة الصحافيين التونسيين، حيث كتب نقيب الصحافيين ناجي البغوري على "فايسبوك"انه "بعد فضيحة جواز السفر الدبلوماسي، عدد من نواب البرلمان يطالبون بتحصين أنفسهم من النقد، عبر اقتراح قانون فاشي يسجن منتقديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي... الغطاء: محاربة الأخبار الزائفة".

تستخدم تونس  المادة 54  من مرسوم القانون رقم 115 لسنة 2011 لمحاربة الاخبار الكاذبة خلال ازمة كورونا. وتتضمن المادة غرامة من ألفي إلى خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفة النظام العام سواء بواسطة الخطاب أو الأقوال أو المطبوعات أو الصور .

 وقد تقدمت مجموعة من النواب التونسيين الى البرلمان بمشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، في 12 اذار الماضي، لتقوم بسحبه لاحقاً، بسبب اثارته موجة غضب كبيرة.

وتضمن مقترح القانون رقم 29/2020 المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من القانون الجزائي أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 31 و32 و49 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.

وأكد النائب والوزير السابق مبروك كورشيد الذي قدم القانون، الى ان الهدف منه "محاربة الأخبار الكاذبة.وكذلك، أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية عبر التصدي للجريمة الإلكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والمساس بشرف الأفراد".

لبنان

وبتاريخ 13 اذار 2020، استدعى مكتب المباحث الجنائية المركزية، الدكتور هادي مراد بتهمة ترويجه اخبار كاذبة، على خلفية مشاركته في برنامج "صار الوقت"على قناة"MTV"، وحديثه عن تقاعس السلطات اللبنانية بإعلان حالة الطوارىء في ظل انتشار فيروس كورونا. كذلك، اصدر وزير الصحة اللبناني حمد حسن قرارا بسحب إجازة مزاولة مهنة الطب من مراد، لكنه عاد وتراجع عنه.

كثافة الأخبار حول حالات الإصابة بكورونا، دفع وزارة الإعلام اللبنانية إلى إطلاق صفحة تختص بأزمة كورونا، تقوم بتحديث أعداد الإصابات بشكل يومي. وبحسب الوزارة، هي منصة إعلامية جديدة لـ "الأخبار الرسمية والدقيقة والصحيحة"، يمكن للمواطن اللجوء إليها لمعرفة آخر التطورات بشأن وباء كورونا العالمي، كما وجهت وزارة الصحة كتاباً إلى القضاء تطالب فيه بملاحقة مطلقي الشائعات والمعلومات المغلوطة.

تنص المادة 297 المعدلة عام 1993 من قانون العقوبات اللبناني على ان "كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاقل وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة لبنانية، ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم".

ويتم تطبيق هذه المادة على الاخبار الكاذبة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اما نشر الاخبار الكاذبة على المواقع الاخبارية الالكترونية، الصحف، وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، فتتم المحاسبة وفق قانون المطبوعات اللبناني.

وتشير المادة 3 من المرسوم الاشتراعي المعدل رقم 104، والذي عدل قانون المطبوعات الصادر عام 1962، الى انه اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالاشخاص الطبيعيين او المعنويين دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية، مع امكانية رفعها 20 مرة مقدار الغرامة نفسها.

الاردن

وقال القاضي ان "قانون الدفاع اتاح امكانية اضافية للحكومة لملاحقة الاشخاص الذين ينشرون الاخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي اما بالحبس او الغرامة".

في السياق، قرر مدعي عام عمان في 3 اذار توقيف 4 اشخاص في 4 اذار 2020، نشروا أخبارًا مبالغ فيها حول فيروس كورونا ومدى انتشاره في الاردن مستخدمين صفحاتهم وحساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووجه المدعي العام للموقوفين على ذمة القضية تهمة اذاعة أخبار مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة أو مكانتها سندا لاحكام المادة  132 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الالكترونية .

تستخدم المادة 132 من قانون العقوبات الاردني لمواجهة الاخبار الكاذبة، وتنص المادة ان "كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا".

استخدام هذه المادة القانونية لمواجهة الشائعات خلال ازمة كورونا، تم تعزيزه بعد ان أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتفعيل "قانون الدفاع لعام 1992" في 17 اذار 2020، الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية، مثل حلرية التعبير والتنقل.

في السياق أكد الناشط الحقوقي الاردني فادي القاضي ان هناك 35 خبرا كاذبا بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا"تم تداولها خلال شهر اذار الماضي. وترتبط هذه الاخبار بعدد الاصابات واماكن تواجدها، اضافة الى بعض الاشاعات حول الاجراءات الحكومية المرتقبة مثل اغلاق المدارس والجامعات ومدة فرض حظر التجول.

البحرين

وأوضح المعراج أنه رغم الظروف الحالية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لوحظ قيام عدد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي على نشر الأخبار الملفقة.

في السياق قالت الصحافية ريم خليفة ان المادة 168 من قانون العقوبات المرتبطة بنشر اخبار كاذبة يتم تطبيقها منذ اعوام. ولكن تم تحويل عقوبة الحبس الى الاقامة الجبرية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا.

تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني المعدلة عام 2012، والمرتبطة بنشر ألاخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر".

يستخدم هذا القانون على صعيد واسع في البحرين خلال أزمة كورونا. حيث، اعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسام المعراج عن وجود 35 بلاغا تتعلق بالإهانة ونشر اخبار كاذبة، أحيل منها 23 بلاغا للنيابة العامة 23.

الجزائر

وقد استخدمت السلطات الجزائرية هذه المواد القانونية قبل اقرار تجريم الاخبار الكاذبة صراحة،لملاحقة مدير نشر، ورئيس تحرير، وصحافية بجريدة الصوت الآخرفي 2 نيسان 2020، بعد نشر تقرير شكك في صحة تحاليل أجراها "معهد باستور"، تخص مصابين بفيروس كورونا، والمعنيين الثلاثة يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية.

ولدّ هذا النوع من الملاحقة القضائية وفق قانون العقوبات رقابة ذاتية لدى الصحافيين الجزائريين، وحدّ من المصادر المستخدمة لتغطية اخبار كورونا، بحسب الصحافي سليم بوزيدي.

وأكد بو زيدي لـ "مجلة مهارات"ان وزارة الاتصال الجزائرية أصدرت منذ بداية تفشي فيروس كورونا منشورا توجيهيا لوسائل الإعلام مفاده أنه سيتم التعامل بصرامة شديدة مع أي أخبار أو منشورات يتبين أنها غير دقيقة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

في ٢٢ نيسان ٢٠٢٠،تم اقرار تعديل في مجلس النواب الجزائري لقانون العقوبات لاسيما تجريم نشر وترويج انباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والامن العموميين.

ونصت المواد المعدلة من قانون العقوبات على "معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، "على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار".

هذا وقد كانت تستخدم المادة 96 المعدلة من قانون العقوبات الجزائري لمواجهة اي اخبار كاذبة حول ازمة كورونا قبل اقرار التعديل. وتنص المادة 96 على انه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من  3600- 36000 دينار جزائري كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. واذا كانت الأوراق والمنشورات من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات".

ليبيا

وقال الناظوري في مؤتمر صحافي بعد احتجاز عجرم، إن "منتقدي الجهات التي تعمل على مكافحة كورونا خونة"، مضيفا "لا تستمعوا لأي نقد.. أي شخص تسمعونه ينتقد اعتبروه خائنا، لأن النقد لا يجوز".

في السياق، أوضح مدير وكالة "الغيمة"الاخبارية الليبية طارق الهوني ان هناك تعددا للنصوص القانونية التي تعاقب على نشر الاخبار الكاذبة، لكن هذه النصوص فضفاضة وتعاني من سوء في التطبيق كما في حادثة اعتقال عجرم.

كذلك، قال الصحافي سفيان خليفة لـ "مجلة مهارات"ان المنظومة التشريعية في ليبيا تعتبر معطلة من 2011. ومنذ عام 2012 تمر ليبيا بمرحلة انتقالية شهدت العديد من النزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى عدم تشريع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحاصلة في عديد من المجالات ومنها عمليات الازدياد المستمر لنشر وإعادة تدوير الأخبار الكاذبة خلال السنوات الماضية.

ولفت خليفة الى ان تناقل الأخبار الكاذبة حول جائحة كورونا يتم في منصات التواصل الاجتماعي، ولا تملك السلطات الليبية اي امكانيات صالحة حتى لتصحيح المعلومة الخاطئة المتداولة.

تستخدم السلطات الليبية المادة 175 من قانون العقوبات الليبي، لمواجهة اي مواد اخبارية كاذبة حول كورونا. وتنص المادة 175 "يعـاقب بالعقوبات المنصـوص عليـها في المادة 173اي يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من  اذاع عمدا اخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة".

اما في المناطق الشرقية من ليبيا، والتي تخضع لسيطرة خليفة حفتر، فليس هنالك تطبيق واضح لأي قانون مرتبط بمكافحة الاخبار الكاذبة، وذلك بدا اضحا مع اعتقال عضو فريق مكافحة كورونا في بنغازي الدكتور محمد عجرم، الذي اعلن في مقابلة تليفزيونية عدم وجود المعدات الأولية لأخذ تحاليل الكشف عن فايروس كورونا  لدى المشتبه بإصابتهم في بنغازي.

وبعد انتقاد عجرم للسلطات في شرق ليبيا احتجزه مسلحون موالون لحفتر، ونقل للتحقيق معه من قبل رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا عبد الرزاق الناظوري.

العراق

هناك عدة نصوص قانونية تستخدمها السلطات العراقية لمواجهة اي اخبار تعتبر انها كاذبة او مضللة خلال ازمة كورونا.  تستخدم السلطات العراقية المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرتبطة بالتشهير والقذف، وينص القانون على الحبس من يوم الى 5 سنوات او غرامة لاتقل عن 200 الف دينار عراقي والا تزيد عن مليون دينارعراقي .

كما يستخدم قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، اذ تنص فيه المادة 16 بعدم جواز نشر كل مايعتبر استهانة بهيبة الدولة. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون.

كذلك، هنالك القوانين التي بموجبها تم تأسيس هيئة الإعلام والاتصالات. وقد استخدمت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية صلاحيتها بسحب التراخيص الممنوحة بموجب قانون الهيئة النافذ رقم 65 لعام 2004. حيث قررت تعليق رخصة مكتب "وكالة رويترز"في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 25 مليون دينار عراقي (20000 ألف دولار تقريبا)، على خلفية نشر الوكالة تقريرا عن عدد إصابات فيروس "كورونا في العراق". 

وأعربت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيان لها نشر في 3 نيسان 2020، عن "استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الاخبارية وادعائها بأن أعداد المصابون بفيروس كورونا في العراق يفوق ما هو مسجل ومعلن".

مصر

وأكدت النيابة العامة أنه "وفقا لنص المادة رقم 188 فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

لا توجد قوانين خاصة بالاخبار الكاذبة في مصر، انما هناك عددا من المواد داخل قانون العقوبات المصري تتعلق بجريمة الاخبار الكاذبة وهي المواد ارقام 80 فقرة (د) و 102 مكرر و 188.

تعاقب هذه المواد كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تم تطبيق تلك المواد في توجيه اتهام نشر اخبار وبيانات كاذبة عمدا للاضرار بمصلحة البلاد الى كل من القي القبض عليه بسبب كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث، تم القاء القبض على المحامي محسن بهني والناشطة نهى كمال عقب كتابتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"للمطالبة وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بالافراج عن المحبوسين احتياطيا الغير متورطين فى اعمال عنف ضد الدولة، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وتم إحالتهم الى نيابة أمن الدولة والتحقيق معهم وحبسهم احتياطيا، بتهم الانضمام الى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

المغرب

كذلك، سارعت الحكومة المغربية إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، في 7 نيسان 2020. وقالت الحكومة في بيان إن إعداد هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل "جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها، دون المساس بحرية التواصل الرقمي، باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً".

وهدف مشروع القانون إلى "سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة... خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي فيروس كورونا".

تستخدم المغرب قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة الصادر في عام 2018، لمواجهة الاخبار الكاذبة المتعلقة بكورونا.

وينص القانون على أن "كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار)".

وابرز حالات الاعتقال بسبب نشر اخبار كاذبة، كانت في 17 اذار الماضي، بعد اعتقال ناشطة مغربية على يوتيوب "امي نعيمة"، كانت قد نفت في فيديو وجود وباء كورونا المستجد، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى.

وفي غضون ذلك، تحركت النيابة العامة بشكل مكثف للتصدي للأخبار الزائفة، حيث جرى توقيف عدد كبير من الذين يقفون وراء هذا التضليل، وتم فتح 81 بحثاً قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة، حسب النيابة العامة التي هددت بأنها "لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".

سلطنة عمان

استخدمت السلطات العمانية في مواجهة الاخبار الكاذبة المادة 17  في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك".

وقد تعاملت النيابة العامة العمانية مع عدة قضايا تتعلق بنشر الإشاعات خلال ازمة كورونا. حيث، تم الاعلان في تاريخ 30 اذار صدور مذكرات قبض بحق 9 متهمين نشروا إشاعات تتعلق بكورونا، منهم من نشر مقاطع فيديو يدعي أنه وجد علاجًا للمرض، واخر أطلق اشاعات حول وجود إصابات في مناطق لم تسجل إصابات، وتم الحكم لاحقًا على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة سنة ينفذوا منها شهر واحد وغرامة مالية.

اليمن

تستخدم السلطات اليمنية في مواجهة نشر الاخبار الكاذبة حول فايروس كورونا قانون العقوبات اليمنيرقم 12 الصادر عام 1994. وتنص المادة 198 من القانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال يمني كل من: اولا: كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة" .

لم يتم التضييق على الصحافيين حتى اللحظة، وذلك لعدم وجود حالات اصابة بالفيروس سوى حالة واحدة فقط.

المعايير الدولية لمواجهة الاخبار الكاذبة

في شباط/فبراير، أبدت منظمة الصحة العالمية تخوفها من ظاهرة انتشار الاخبار الكاذبة حول جائحة الكورونا وسمتها ”Infodemic“. هذه الظاهرة روجت لعلاجات خاطئة ونسجت نظريات مؤامرة سببت خوفا وتمييزا ونمت خطاب كراهية قد يؤدي الى عواقب عنفية وتمييزية وخيمة.

شكلت هذه الظاهرة محور اهتمام الحكومات، والصحافيين والمجتمع المدني والشركات الوسيطة الكبرى التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر الاخبار الكاذبة.

ازاء تعاطي بعض الحكومات بشدة وبطريقة غير متناسبة مع انتشار الاخبار الكاذبة عملت منظمات دولية لاعادة التذكير بالمبادئ العامة التي ترعى حماية الحقوق الاساسية واهمها حرية التعبير.

ان معظم الدول العربية اتجهت الى تجريم الاخبار الكاذبة وربطها بتهديد السلام العام، دون الاخذ بالاعتبار المعايير والقوانين الدولية.

ان الاطار العام المرجعي حول حرية التعبير والاخبار الكاذبة والبروبغندا عبر عنه الاعلان المشترك للمقررين الخاصين لحرية التعبير والمنظمة الدولية للامن والتعاون الاوروبي ومنظمة الدول الاميركية في ٣ آذار ٢٠١٧.  ان المبادئ العامة التي وضعها هذا الاعلان للدول تذكر بالمبادئ الاساسية لاي تقييد لحرية التعبير وهي المشروعية والضرورة والتناسب. كما وضع الاعلان معايير للتعامل مع الاخبار الكاذبة لاسيما لجهة قيام الدول بمنع نشر المعلومات استنادا الى افكار فضفاضة ضمنها الاخبار الكاذبة، اذ لا يتناسب ذلك مع المعايير الدولية لتقييد حرية التعبير كما يجب الغاء قوانين القدح والذم الجزائية التي تجرم النشر واعتماد قواعد القوانين المدنية.

كما نشرت منظمة Article 19 في آذار ورقة سياسات حول الاخبار الكاذبة والكورونا، وجهت من خلالها توصيات للدول والاعلام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي توصيات المنظمة للدول فقد حثت السلطات العامة الابتعاد عن الملاحقات الجزائية والاجراءات الجزرية الاخرى كوسيلة اساسية لمحاربة خطاب الكراهية والاخبار الكاذبة. كما دعت هذه الدول الى اعادة النظر بقوانينها كي تتماشى مع المعايير الدولية والكف عن مضايقة الصحافيين لاسيما الذين يقومون بتغطيات مرافقة للكورونا وكيفية استجابة السلطات. هذا فضلا عن واجب السلطات العامة بالنشر التلقائي للمعلومات والابتعاد عن نشر اخبار تهدف الى البروبغندا. والاهم ان تأخذ الحكومات بعين الاعتبار تعزيز التربية الاعلامية الرقمية، عامة وفيما يتعلق بفيروس الكورونا، وذلك عبر شراكات مع الاعلام والمدارس والمجتمع المدني ومنيصات التواصل الاجتماعي الذين يقومون جميعا بجهود مماثلة.

كما حثت التوصيات الاعلام للقيام بمزيد من الجهود للتحقق من المعلومات ومواجهة الاخبار الكاذبة والبروبغندا. وبالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي فعليها ان تكون اكثر شفافية في سياساتها لاسيما في ادارة المحتوى وفي علاقاتها مع الحكومات لرفض كل ما يتضمن انتهاكا لحقوق الانسان.

جهود يجب تضافرها بين كل الاطراف لمكافحة الاخبار الكاذبة وتعزيز التربية الاعلامية الرقمية والفكر النقدي عوضا عن سن قوانين جائرة لن تستطيع اصلا مجاراة التكنولوجيا وسرعة انتشار الاخبار، وطبعا تشكل تقييدا اساسيا لحرية التعبير.