أطلقت السلطات البحرينية سراح الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب، بعد أن قضى قرابة أربع سنوات من مدة الأحكام الصادرة بحقه منذ 2016، والتي تصل إلى سبع سنوات، على أن يقضي الفترة المتبقية من الحكم وهي ثلاث سنوات في "عقوبة بديلة"، حسب ما قال محاميه محمد الجشي لوكالة "الصحافة الفرنسية".
وقضى رجب عقوبة السجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن. وفي تموز/يوليو 2017 أدين رجب في قضية أخرى بتهمة "نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية، وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبت محكمة التمييز الحكم في كانون الثاني/يناير 2018.
وسنت البحرين قانون "العقوبات البديلة" عام 2018 ، ويسمح القانون للمحاكم بتحويل أحكام السجن إلى أحكام غير احتجازية، وينص القانون على "حق المعتقل أو إدارة السجون الالتماس من القاضي استبدال العقوبة أو باقي العقوبة بعقوبة بديلة، ويشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". وذكرت وكالة "رويترز"ان رجب يعد أول شخصية معارضة بارزة يُفرج عنها بموجب هذا القانون.
ورجب هو رئيس "مركز البحرين لحقوق الانسان"، المدير المؤسس لـ"مركز الخليج لحقوق الانسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الانسان" وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
في تموز/يوليو 2002 أسس مركز البحرين لحقوق الإنسان مع زميله عبد الهادي خواجة الذي يقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب نشاطه الحقوقي.
واستمر مركز البحرين لحقوق الإنسان بالعمل حتى الآن، رغم صدور قرار بإغلاقه من قبل السلطات في تشرين الثاني 2004، وحبس مؤسسيه. كما يعتبر رجب من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية. وكان صوتاً حقوقياً بارزاً في البحرين خلال ثورات الربيع العربي.
واجه رجب الاعتقال والاحتجاز والمنع من السفر بسبب نشاطه مرارا، كما تم الحكم عليه بالسجن في عدة قضايا لها صلة بنشاطه في مجال حقوق الانسان.
ويصل عدد سجناء الرأي في البحرين بحسب التقديرات الاولية الى أكثر من 3000 سجين، وفق منتدى البحرين لحقوق الانسان. ومنذ تفاقم أزمة فيروس كورونا في العالم، تزايدت المطالبات الحقوقية عبر حملات الكترونية للضغط على السلطات البحرينية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي، في ظل إكتظاظ تلك السجون، والخطر المتفاقم حول اصابة النشطاء الحقوقيين بالفيروس. وأبرز هذه الحملات حملة إلكترونية حملت وسم (هاشتاغ) "#أطلقوا_سجناء_البحرين".