أدخلت بعض الحكومات تكنولوجيا التعقب الالكتروني كجزء من جهودها لوقف انتشار فيروس "كورونا". لكن، في كثير من الحالات، فشلت الحكومات في النظر في الاثار الجانبية لهذه التطبيقات في انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المراقبة لمحاربة الفيروس.

منذ تفشي الوباء، طلبت 23 حكومة حول العالم بيانات موقع هواتف السُكان من شركات الاتصالات، ولجأت أربعة عشر دولة أخرى إلى تطوير تطبيقات تتبع الفيروس عبر GPS، سواء لحصر المرض أو للتفكير برفع الحظر تدريجيًا، بحسب تقرير أعدته منظمة الخصوصية الدولية.

بالتوازي نجد سيلا من علامات الاستفهام حول الفعالية التقنية لتلك التطبيقات. أول ما يمكن التوقف عنده هو استبعادها للعامل البشري إذ لا مفر من تشخيص طبي للتأكد من الإصابة بالفايروس. ولا بد هنا من الاستناد الى النموذج السنغافوري الذي اضطرت فيه السلطات إلى فرض حجر صحي بعدما أثبت التطبيق محدوديته.

مخاوف وشكوك

وقد شككت بحوث درست تقنيات تتبع مرض الإيبولا في وقت سابق بأساس فاعلية بيانات الموقع الجغرافي في تتبع المرض ودقتها في تعريف المُخالطين، خصوصاً بمرض ينتقل عبر حبيبات الرذاذ.

والحال انه لا يمكن توفير بيانات دقيقة عن تقارب الأشخاص من بعضهم البعض عبر بيانات موقع أبراج الاتصالات، نظرًا لتراوح محيط المساحة التي تغطيها أبراج الاتصالات بين 50 إلى 100 متر. قد تمنح بيانات الموقع (GPS ) التي تحصل عليها تطبيقات التتبع عبر الهاتف دقة أكبر بمحيط خمسة أمتار إذا تواجد الشخص في أماكن خارجية، لكن الـGPS لن يخبرك عن مدى تقارب الأفراد في مكان داخلي متعدد الطوابق. 

كذلك، وجهت الانتقادات للتطبيقات التي تعتمد على تقنية البلوتوث لقياس التقارب بدلًا من الموقع الجغرافي. إذ تختلف المساحة التي تغطيها تقنية البلوتوث بحسب الهواتف الذكية. قد يكون محيط المساحة التي تغطيها تقنية البلوتوث أصغر من GPS إلا أنها قد تعطي تنبيهات كاذبة عن التقارب نظراً لتمكنها من اختراق الجدار. فإذا أصيب جارك الذي يسكن فوقك أو بجانبك، قد يعطيك التطبيق تنبيهاً كاذباً عن احتمالية مخالطتك له حتى وإن لم تره.

ما يثير المخاوف تطبيقات التعقب الالكترونيcontact tracing، ان هناك العديد منها تطلب مجموعة من الاذونات للدخول الى الهاتف بما في ذلك ملفات الصوت والصور والفيديوهات، وقائمة الاتصال. وبالتالي، هي لا تطلب استخدام الموقع الجغرافي وتشغيل تقنية البلوتوث فقط.

وأبرز التطبيقات التي تطلب هذه الاذونات تطبيق "احتراز" الذي يتم استخدامه من قبل السلطات القطرية، وتطلب تحمليه على الهاتف بشكل اجباري او التهديد بعقوبة السجن والغرامة المالية.

لكن السؤال الابرز يتعلق حول مدى فعّالية هذه التطبيقات في مواجهة "كورونا". وقد أكدت مسؤولة المناصرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة Access Now آمنة صيادي لـ"مجلة مهارات" ان منظمة الصحة العالمية اشارت الى ان هذه التطبيقات لا تعوّض التعقّب اليدوي التي تقوم به السلطات الصحية. ويعود ذلك الى ان الهواتف الذكية لا تتوفر لدى جميع المواطنين، وخصوصا في البلدان الفقيرة. كذلك، هي ليست سهلة الاستخدام بالنسبة لكبار السن. كما انه لا يوجد اثباتات حتى الآن بان هذه التطبيقات نجحت في الدول الاسيوية والاوروبية.

أما تقنياً، فتقول "منظمة الصحة العالمية" إن انتشار الفيروس يحصل بين الأشخاص الذين يتقاربون لمسافة أقل من متر عبر رذاذ عطاسهم. يمكن للفيروس أن ينتقل عبر لمس الأسطح أو في الأماكن المزدحمة المغلقة.

غياب الخصوصية في التطبيقات العربية

أثارت تقنيات تتبع الوباء جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية حول المرونة التي يجب إبداؤها في الحق في خصوصية البيانات الشخصية في التقصي الوبائي، وحول طبيعة البيانات الفعّالة في تقصي الانتشار.

ويعود الفضل باستخدام تقنية البلوتوث إلى سنغافورة التي طرحت في 20 اذار الماضي تطبيق Trace Together.  جعلت الحكومة السنغافورية التطبيق مفتوح المصدر (Open Source) لتمكين دول أخرى من تعديله واستخدامه، ما فتح المجال امام العديد من الدول العربية لإستخدام هذه التقنية من خلال تطبيقات عدة اصدرتها، بعضها يُطلب تحميلها بشكل اجباري وبعضها الاخر اختياري.

الأردن

اطلق مجموعة من المتطوعين التقنيين الاردنيين تطبيق "أمان" للتعقب الالكتروني. وقد تبنته وزارة الصحة الاردنية في 20 ايار 2020. وقد بلغ عدد مستخدمي تطبيق "أمان" بعد ايام على اطلاقه إلى 100 ألف مستخدم.وثمة تأكيدات عدة من السلطات الاردنية ان التطبيق يتمتع بخصوصية عالية.

يطمئن المطورون للتطبيق "Jordan tech community" المستخدمين حول حماية الخصوصية في التطبيق، حيث ان التطبيق يحفظ المعلومات على هواتف المستخدمين بطريقة لامركزية.

لكن المشكلة الاساسية في التطبيق انه لا يعتمد على مصدر مفتوح للبيانات "Open Source"، وبالتالي ليس بإستطاعة الجميع الوصول الى الأكواد الأساسية والمصدر الأصلي و الخوارزميات الخاصة بالتطبيق، وذلك من أجل إعادة البرمجة والتعديل، وإعادة التوزيع والمشاركة وفقاً لمتطلبات كل مستخدم.

عند تنزيل التطبيق يؤكد لك التطبيق انه سيستخدم الموقع الجغرافي فقط، مذيلاً ذلك بعبارة "خصوصيتك اولويتنا"، هذه التطمينات سرعان ما تنتهي بعد ان تحاول الاطلاع على شروط واحكام استخدام التطبيق باللغة العربية، التي لا يمكن الولوج اليها لاسباب تقنية. كما يطلب التطبيق موقعك الجغرافي خلال الـ14 يوما الماضية من خلال طلب الموافقة على الدخول على حساب المستخدم في "غوغل".

في المقابل، حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، من تطبيق إلكتروني خبيث تحت عنوان "تتبع فيروس كورونا"، يخدع المستخدمين بأنه يسمح لهم بمراقبة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن تطبيق "تتبع فيروس كورونا"، عبارة عن برنامج متنكر بهيئة تطبيق تعقب للفيروس يزعم أنه يزود المستخدمين بمعلومات تتبع وإحصائية حول الفيروس، بالإضافة إلى رسومات وخرائط.

وأضافت أنه بمجرد تنزيله وتشغيله، يقفل التطبيق شاشة الجهاز ويظهر ملاحظة طلب "فدية" تدعي أن الهاتف قد تم تشفيره وأن جميع المحتويات "جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك"، سيتم محوها إذا لم تدفع الضحية 100 دولار بالـ(بيتكوين) خلال الـ 48 ساعة القادمة.

لبنان

أطلقت وزارة الصحة اللبنانية تطبيقين على متجر التطبيقات (Play Store)، التطبيق الاول يحمل اسم وزارة الصحة العامة (Ministry of Public Health) يوفر للمستخدمين أسعار الأدوية ومواقع الصيدليات كما أضيف إليه حديثاً قسم عن أخبار فيروس كورونا وتشخيص المرض لدى المواطنين. والتطبيق الثاني باسم "إي هيلث ليبانون" (eHealth Lebanon) يساعد المواطنين في طلب مساعدات من الوزارة عبر تعبئة طلبات مخصصة.

وأكدت منظمة "سميكس" عبر موقعها ان التطبيقين يتطلبان الكثير من الأذونات غير الضرورية، مثل الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وبعض الأذونات الضرورية لتشغيل خدمات التطبيقات، مثل طلب الوصول إلى مكان تخزين المعلومات (storage) لكي يتمكن مستخدمو التطبيق من تحميل مستندات على التطبيق. يسمح تفعيل كل تلك الأذونات للتطبيقات بجمع معلومات شخصية عن المستخدمين ويفتح الباب أمام المهاجمين للحصول على تلك البيانات بسهولة أو الاستفادة من الأذونات للوصول إلى أجهزة المستخدمين بحد ذاتها.

تم تطوير التطبيقين بواسطة شركات خاصة، بحسب ما يقول مسؤول المحتوى الالكتروني في "سميكس" للحقوق الالكترونية عبد قطايا، وبالتالي ينبغي للوزارة أن تنشر اتفاقية مشاركة البيانات وحمايتها المبرمة مع هذه الشركات.

 

التطبيق الذي يحمل اسم الوزارة طوّرته الشركة اللبنانية "أبس تو يو" (Apps2You)، أما التطبيق الثاني فلم يتم تحديد الشركة المطوّرة له، ولكن امكن تحديد انه من التطبيقات التي تستخدم  "فاير بايس" (Firebase) وهي خدمة سحابية من "غوغل" لتخزين البيانات. على الرغم من أنّ هذه الخدمة ليست متاحة للعموم، كما يمكن الاشارة الى ان هذه التطبيقات لا تتضمن سياسات خصوصية واضحة بالإضافة إلى ضعف الإطار القانوني لحماية البيانات في لبنان.

قطر

اطلقت قطر تطبيق "إحتراز"، في أبريل/نيسان الماضي. وأصبح إلزامياً على المواطنين والمقيمين في قطر تحميله على الهواتف الذكية. ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أميركي).

ويطلب التطبيق القطري من المستخدمين عبر "أندرويد" السماح بالوصول إلى معارض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضاً.

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية في 26 مايو/ايار 2020، أكدت فيه  ان تطبيق "احتراز"، الذي صمّمته وزارة الداخلية القطرية، كانت لديه ثغرة من شأنها السماح للمهاجمين السيبرانيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية القومية والحالة الصحية وبيانات أماكن أكثر من مليون مستخدم.

البحرين

اطلقت البحرين في 30 مارس/آذار الماضي تطبيق "مجتمع واعي"،  يستخدم تقنيات تحديد الموقع ليتيح  للجهات المختصة تحديد الأشخاص المخالطين لحالة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتتبعهم وتنبيههم.

يرسل التطبيق تنبيهات للأفراد حال وجودهم بالقرب من حالة قائمة أو موقع زارته حالة مُصابة. كذلك يتابع التطبيق حركة الحالات الخاضعة للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وينشر لمستخدميه توصيات صحيّة ويسلط الضوء على آخر المستجدات العالميّة بشأن فيروس كورونا.

 وإضافةً إلى تطبيق "مجتمع واعي"، يتم تزويد الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي بأساور ذكية مزودة بخاصية البلوتوث (Bluetooth)  لتعزيز عملية مشاركة المعلومات والتتبع بواسطة فرق الرعاية الصحية بصورة آنية. ويتم تنبيه مختصي الرعاية الصحية عند ابتعاد الحالات الخاضعة للحجر المنزلي عن النطاق المحدد لهم بمسافة 15 متراً.

يواجه المخالفون عقوبات قانونية وفقًا لقانون الصحة العامة رقم 34 لعام 2018، ومن المحتمل أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو غرامة تتراوح بين 1000 دينار بحريني و 10000 دينار بحريني (2600 دولار - 26000 دولار).

السعودية

أطلقت وزارة الصحة السعودية تطبيق "تطمن" في 11 أبريل/نيسان 2020، ويستهدف التطبيق التحقق من التزام المصابين بفيروس كورونا والمخالطين وتطبيق العزل والحجر الصحيين، وبإمكان الوزارة معرفة كم تبقى للمواطن والمقيم من فترة العزل الصحي.

هذا ما تم ذكره من قبل وزارة الصحة السعودية لدى تقديم التطبيق، لكن عند تحميل التطبيق على الهاتف ومراجعة سياسة الخصوصية للتطبيق، تظهر ان المعلومات التي يخزّنها التطبيق بالاضافة الى المعلومات الشخصية، يتم تخزين الموقع الجغرافي وقائمة الاتصال والجهات التي يتصل عليها المستخدم.

الكويت

اطلقت السلطات الكويتية تطبيق "شلونك" مع سوار إلكتروني يستخدم بشكل اجباري من القادمين من الخارج والمحجورين في المنزل. وتتمكن السلطات الكويتية من معرفة أي مخالفة تصدر عن المحجورين سواء بالخروج من المنزل والابتعاد عن الهاتف أو إلحاق الضرر بالسوار أو مسح التطبيق من الهاتف.

وبالاضافة الى استخدام التطبيق في مراقبة الأشخاص المحجورين ومتابعة مواقعهم والأشخاص المخالطين لهم، أكدت السلطات الكويتية انه يمكن استخدام التطبيق لمراقبة المواطنين الذين يقومون بتحميله بشكل عام، بغرض معرفة جميع المخالطين لأي حالة تثبت إصابتها بالفيروس، وذلك عن طريق تقنية "البلوتوث".

الامارات

اطلقت وزارة الصحة الاماراتية عدة تطبيقات للتعقب الالكتروني لفيروس كورونا، منها تطبيق"TraceCovid"، وتطبيق "stay home" وتطبيق "الحصن". جميع هذه التطبيقات تعتمد على استخدام الإشارات قصيرة المدى الخاصة بتقنية "البلوتوث"، ليبيّن ما إذا كان الشخص على مقربة من أشخاص قاموا بمخالطة أو التعامل مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد 19"، ولديهم التطبيق ذاته على هواتفهم المحمولة. حيث تتبادل الهواتف البيانات الوصفية التي يتم تخزينها بعد ذلك على تطبيق بصيغة مشفرة موجودة فقط على هواتف المستخدم.

المغرب

اعلنت السلطات المغربية عن اطلاق تطبيقها للتعقب الالكتروني لفيروس كورونا، ويحمل التطبيق اسم "وقايتنا". ويعتمد التطبيق ايضاً على تبادل هوية المستخدم عن طريق تقنية "البلوتوث" بين هاتفين ذكيين، أحدهما يعود إلى شخص سيتم تحديده لاحقاً كحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما يعود الهاتف الثاني للشخص المخالط الذي سيتوصل بإشعار يتضمن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية التكفل بحالته.

مصر

أطلقت وزارة الصحة المصرية تطبيق "صحة مصر" ويحتوي التطبيق معلومات للتوعية حول وباء كورونا، اضافة الى انه يستخدم تقنية التعقب الالكتروني ويرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات. لكن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في الهاتف الذكي للمستخدم.

لم يشتد الجدل بعد حول امكانية انتهاك الخصوصية للمستخدمين من السلطات عبر هذا التطبيق. في المقابل، هناك ازمة حول المراقبة وانتهاك الخصوصية اثارها تطبيق الكتروني اخر تستخدمه السلطات المغربية يمكّن من تتبع حركة تنقلات المواطنين ومدى احترامها لإجراءات الحجر الصحي.

وزودت المديرية العامة للأمن الوطني رجال الشرطة في نقاط المراقبة بهذا التطبيق على هواتفهم الذكية من أجل ضبط تنقلات المواطنين. ويمكّن التطبيق، الذي أعدّه فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال المغربية، رجال الشرطة من الاطلاع على نقاط المراقبة التي مرّ منها المواطن سلفاً، ما يسهل عملية تتبع التنقلات التي تشكل خرقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب أن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول للمديرية العامة للأمن الوطني مطابقة للقانون المتعلق بحماية الأشخاص لدى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واشارت في بيان لها، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة عناصر حماية البيانات ذات الطابع الشخصيالمتعلقة بهذا التطبيق.

ولفتت الى أنه لا يتم تسجيل أي بيانات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، التي يتم مسحها أسبوعياً، حتى لا يتم الدخول إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

تونس

اما عن الشبهات لاستخدام الدول هذه التطبيقات لمراقبة المواطنين، فالسجلات السيئة لهذه الدول في مجال حقوق الانسان يشي بإمكانية استخدام هذه التطبيقات للتجسس على المواطنين، خصوصا ان الكثير من هذه التطبيقات تطلب العديد من الاذونات عند تنزيلها تصل الى قائمة الاتصال وملفات الصوت والصور والفيديو. كما ان الكثير من الدول لا تتمتع بالشفافية في الاعلان عن كيف سيتم حفظ ومعالجة هذه البيانات.

في تونس مثلا، يقول خبراء إن السلطات لم تتمتع بالشفافية لدى اعلانها عن تطبيق التعقب الالكتروني الخاص بفيروس كورونا في تونس. ويقول هؤلاء ان السلطات لم تعلن عن اسم الشركة التي وقع عليها الاختيار لإنشاء التطبيق. كما لم تعلن عن القيمة المالية للصفقة، ولا عن نوع الاستشارة التي حصلت عليها من هيئة البيانات الشخصية التونسية.

لذلك، ستقدم مجموعة من منظمات المجتمع المدني التونسي طلب معلومات الى السلطات التونسية للاجابة عن جميع الاسئلة المرتبطة بهذا التطبيق.

أطلقت وزارة الصحة التونسية تطبيق "احمي" للحد من انتشار فيروس كورونا، يمكن للتطبيق تنبيه الأشخاص الذين اقتربوا من حالات مصابة عبر تقنية "بلوتوث" وتم تطويره مجانا من قبل شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني للشركات الأجنبية. واكدت وزارة الصحة التونسية توفر التطبيق على منصتي "أندرويد" و"آي أو إس".

وفي حال اتضح أن مستخدم التطبيق يحمل فيروس كورونا، ينبه "المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة"، وهو مرصد حكومي، الأشخاص الآخرين الذي اقتربوا منه في طريقهم أو التقوه، وذلك انطلاقا من قاعدة المعلومات التي يخزنها الهاتف ويرسلها إلى الجهاز المركزي.

وقال المسؤول عن ملف الرقمنة في وزارة الصحة التونسية بسام الكشو خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق التطبيق: "سنطلق حملة توعية لحثّ الناس على تنزيل التطبيق واستعماله. وأقرّت وزارة الصحة العمل بالتطبيق إثر فترة تجربة امتدت ثلاثة أسابيع وتشدد على أنها تخضع لكلّ متطلّبات حماية المعطيات الشخصيّة التي حددتها "الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة" طبقا للقوانين المعمول بها في البلاد".