خرج الناشط الحقوقي العراقي موسى رحمة الله من العراق أخيراً، حاملاً انطباعين حاسمين ومحبطين في آن. فالحكومة لم تضع حدّاً لاغتيال الناشطين، ولم تتبدد التهم الموجهة اليهم بوصفهم "منظمات دخيلة ومدعومة من السفارات". قرر رحمة الله النجاة بروحه، لكنه متيقّن بأن المسافة الجغرافية لن تلغي تحيّن الفرصة التي تضيق وتتسع على قياس التغييرات السياسية والضغوط الدولية.

يحاول الناشطون خارج العراق ان يستمروا في دعمهم لثورة تشرين. يعمل الكثير منهم على التنسيق بين متظاهرين داخل العراق، وتوثيق الانتهاكات الامنية المرتكبة بحقهم من اجل ايصال الصوت الى المجتمع الدولي. لكنه ضرورة، على ضوء انعدام الخيارات في الداخل، ولو أن مغادرة العراق بعد ثورة تشرين "محبط".

ورحمة الله، واحد من عشرات الناشطين الذين اضطروا لمغادرة العراق بعد تعرضهم للملاحقات الامنية والاغتيالات من المليشيات المسلحة المعارضة لثورة تشرين في العراق.

وتجربة رحمة الله، تمتد الى الفترة التي تلت سقوط الموصل في عام 2014. عندها شكل الشباب مجموعات ضغط للمطالبة بالكشف عن تفاصيل جريمة "سبايكر"، والتي قامت فيها داعش بقتل ما يقارب 1700 شاب منتسب الى اكاديمية القوة الجوية في محافظة صلاح الدين. ثم شارك في مظاهرات البصرة التي اندلعت في عام 2018 للمطالبة بتحسين الخدمات والبنية التحتية والكهرباء، اضافة الى توفير فرص عمل.

كما عمل رحمة الله في برلمان الشباب (نشاط شبابي تقوم به وزارة الشباب والرياضة العراقية لدعم العمل السياسي الشبابي) لمدة عامين بعد تخرجه من الجامعة.

الى جانب ذلك، ساهم رحمة الله في تشكيل مجموعة من المبادرات الشبابية أبرزها كانت، مبادرة للترويج لمدينة بابل بإعتبارها مدينة اثرية وتراثية من اجل ان تصبح على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

في اول ايام ثورة تشرين تعرّض الى اصابة، وعاد بعد ذلك مع مجموعة من الشباب للسيطرة على المبنى الشهير "المطعم التركي"، المطل على ساحة التحرير مركز تظاهرات تشرين، وكان "المطعم التركي" في بداية تشرين الاول مركزا لعميات القنص التي تسببت في قتل الكثير من المتظاهرين.

في تشرين الثاني 2019، ساهم رحمة الله مع مجموعة من الناشطين في تشكيل تحالف المخيمات المدنية في ساحة التحرير. وشارك مع هذه المجموعات الشبابية في اطلاق مبادرة "نازل أخذ حقي"، التي كانت شعارا في بداية ثورة تشرين، ثم تحوّلت الى شعار "أريد وطن"، الذي كان أكتسب شهرة واسعة خلال فترة التظاهرات. وكان الهدف الاساسي للتظاهرات في 1 اكتوبر/تشرين الاول 2019، تعديل مسار الدولة العراقية بعيداً عن الطائفية والمحاصصة. اضافة الى قيام انشاء هوية مدنية موحدة تقوم على اساس الحريات الفردية والعامة، والعدالة في التعاطي مع جميع المواطنين.

أمل العودة مفقود

المبنية على المحاصصة الحزبية والطائفية، والتي كانت مسؤولة عن قتل المتظاهرين خلال ثورة تشرين.

لكن ربما هنالك اختلاف في فكر الكاظمي الذي يأتي من خلفية مدنية، أما عبد المهدي فكان متقلب الانتماءات الى ان اصبح من تيار الاسلام السياسي.

حاول الكاظمي ان يرسل تطمينات الى المتظاهرين بعد قتل احدهم خلال احتجاجات في البصرة ضد مقرات الاحزاب الدينية. وقد قامت الحكومة الجديدة باغلاق المقر واعتقال من اطلق النار وتسبب بقتل المتظاهر.

بالرغم من ذلك، أكد رحمة الله ان الاغتيالات للنشطاء مازالت موجودة بعد اغتيال الناشط أزهر الشمري في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، المحمية من الاجهزة الامنية.

فاللجان التي شكلت سابقا للتحقيق في حوادث اطلاق نار ضد المتظاهرين لم تدن أي أحد، ويرى الناشطون ان هذه اللجنة المشكلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها. فهناك قوات امنية رسمية وغير رسمية اشتركت في عمليات اطلاق النار على المتظاهرين، بالاضافة الى مدنيين ملثمين ويرتدون الاقنعة السوداء.

عمّم الاعلام العراقي التابع للاحزاب والمليشيات بأن العمل الحقوقي من خارج العراق مرتبط بأجندات خارجية، ومن يعمل خارج العراق يتلقى تمويل من سفارات ودول غربية. هذه الصورة حدّت وصّعبت عمل الناشطين من خارج العراق لدعم المتظاهرين في العراق بحسب رحمة الله.

لذلك، فإن الامل في عودة الناشطين الحقوقيين مجددا الى العراق بعد خروج معظمهم الى الخارج مفقود، مع استمرار عمليات الاغتيال لمجموعة منهم. حيث تم اغتيال ناشطين وتعرض ثالث لمحاولة اغتيال بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها.

يؤكد رحمة الله ان الحكومة الجديدة تعمل في ظل سيطرة المليشيات، وبالتالي لا تغيير في التعامل مع الناشطين. حيث لا يزال الكثير منهم يتلقى تهديدات بالتصفية في حال العودة الى العراق. فالتغيير بين هذه الحكومة والسابقة طفيف، وليس على المستوى المطلوب، وذلك يؤثر بشكل سيء على النشاط الحقوقي والتظاهرات، لان النهج الحكومي سيظل واحداً وان تغيّرت الاسماء.

فقد شُكلت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بطريقة تشبه تشكيل حكومة رئيس الوزارء السابق عادل عبد المهدي

ويقول رحمة الله: "ما يتم اليوم هي محاولات حكومية لكسب الوقت واضعاف زخم التظاهرات في العراق".

ويستغرب رحمة الله تشكيل لجنة حكومية للكشف عن قتلة المتظاهرين، في حين ان الجميع يعرف الجهات المسؤولة عن قتل وخطف المتظاهرين والنشطاء، وهي جاهرت بشكل واضح، برفضها لثورة تشرين، مع تأكيدها ان المتظاهرين مدفوعين من قبل سفارات وجهات اجنبية.

تحديات العمل الحقوقي

أبرز التحديات التي يعاني منها العمل الحقوقي اللاعنفي في العراق غياب حماية القانون، واستخدم القضاء العراقي المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لمحاسبة الناشطين. تنص المادة 226 على ان "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

تستخدم هذه المادة في السنوات السابقة ضد كل ناشط يعبّر عن رأيه او يكشف اي نوع من الفساد الحكومي بحسب رحمة الله. والمفارقة ان هذه المادة القانونية تعود الى قانون العقوبات المستخدم من النظام السابق قبل عام 2003.

ويكمن التحدي الاخر في اطلاق يد المليشيات والاجهزة القمعية، التي وصفتها الحكومة بـ"الطرف الثالث"، لملاحقة الناشطين من دون اي اوامر قضائية او قانونية، ومن دون اي تحرك فعلي من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة.

وفي ظل "شيطنة" للمنظمات الحقوقية، بإعتبارها منظمات دخيلة ومدعومة من السفارات، يرى رحمة الله أن النشاط الحقوقي سينحسر في العراق.

لا متظاهرين في العراق!

وتخالف هذه الرؤية الحكومية، النشاط الاحتجاجي وأهدافه. فخلال الفترة ما قبل تظاهرات تشرين في العراق، كان النشاط الحقوقي مبني على استقطاب الشباب من خلفيات متنوعة ومتعددة لبناء وعي بحقوق الانسان والقضايا الحقوقية المهمة في العراق. وقد عجزالمدافعون عن حقوق الانسان خلال هذه الفترة عن خلق مساحاتمدنية للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، لا سيما في فترة الحرب الطائفية في العام 2006، وبعد سقوط الموصل بيد داعش في 2014.

كذلك، حدثت سلسلة من الاغتيالات للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، خصوصا في السنوات الاخيرة، لا سيما بعد "تخوين" المدافعين الحقوقيين والتأكيد انهم مدفعين من الخارج وتموّلهم السفارات الاجنبية.

يقول رحمة الله: "بعد ثورة تشرين، هناك خطورة اكبر على النشاط الحقوقي، لا سيما ان هناك تهديدات طالت جميع النشطاء بالملاحقة الامنية".

تواصل السلطة العراقية انتهاج سياسة انكار العنف ضد النشاطين وتقييد حريتهم وترهيبهم لمنعهم من استئناف نشاطهم الثوري. ففي 13 مايو/ايار 2020، قال المشرف الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان، إنه "بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين".

هذا البيان اثار الشكوك حولوعود حكومة الكاظمي بالافراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين على خلفية المشاركة في تظاهرات تشرين.

ويؤكد رحمة الله انه تم تلفيق تهم كيدية للمتظاهرين المعتقلين والمخطوفين، وبالتالي هؤلاء بنظر القضاء "ليسوا متظاهرين"، في ظل توجيه تهم مرتبطة "بالاعتداء على مؤسسات حكومية والتعرض لهيبة الدولة قطع الطرقات".

لكن هذه الثورة أبرزت وحدة المطالبة الحقوقية، وتميّزت بمشاركة النشطاء من جميع المحافظات العراقية.كما أظهرت شكلاً جديداً للنشاط الحقوقي الفعّال، بعيداً عن اي استقطاب سياسي. وتم اظهار وجه جديد للعراق يقوم على هوية مدنية والضغط الناجح من خلال المسار الحقوقي اللاعنفي.

اما عودة العمل الحقوقي في العراق بعد ثورة تشرين فيحتاج الى جهد اكبر، والسعي الى عراق مدني يحافظ على العدالة والحقوق. فهو يحتاج الى نشاط حقوقي مستمر وطويلفي ظل التأثير المتزايد للمليشيات والسلاح المتفلت خارج اطار الدولة.