تابع موقع "جو 24" تغطية وقفات الاحتجاج التي تنظمها نقابة المعلمين في الاردن. كما تابع نشراخبار الاعتقالات لبعض اعضاء مجلس النقابة. هذه المتابعة الاخبارية ادت الى توقيف ناشر الموقع الصحافي باسل العكور يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 لساعات في قسم الجرائم الالكترونية.
هذا التوقيف اتى على خلفية اصدار مدعي عام عمان قرارا بمنع النشر والتداول والتعليق على هذه القضية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة،وذلكفي 25 تموز 2020على اثر صدور قرار وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
توقيف العكور ومثوله امام قسم الجرائم الالكترونية طرح الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية قرارات منع النشر التي يصدرها القضاء الاردني. ولاسيما في قضية حقوق اساسية تهم الرأي العام الاردني. فان قضية كتوقيف نقابة المعلمين عن العمل وملاحقة اعضاء مجلسها تشكل مؤشرا خطيرا على تضاؤل المساحات المدنية وحرية التجمع وحرية العمل النقابي، وتستدعي متابعة اعلامية وحق الجمهور في الاطلاع على حيثياتها. وكان الاردن شهد في الفترة الماضية مزيدا من التضييق على الحريات العامة ولاسيما بعد تفعيل قانون الدفاع.
العكور مثل امام قسم الجرائم الالكترونية التابع للبحث الجنائي الأردني على خلفية شكوى مقدمة من النائب العام. " وهذه سابقة في الاردن ان يمثل صحافي امام قسم الجرائم الالكترونية، اذ عادة ما يمثل الصحافيون اثناء التحقيقات امام النائب العام وفق قانون المطبوعات والنشر" يقول العكور لـ"مهارات ماغازين". وخلال التحقيق معه تم سؤاله عن تغطية موقع "جو 24" لإعتصام المعلمين وعن بعض المنشورات التي كتبها على فايسبوك.
الوسط الصحافي الاردني تضامن بشكل واسع مع العكور رافضا لتوقيفه مما ادى الى اخلاء سبيله بعد ساعات من توقيفه. كما الغي قرارمثوله امام المحافظ في اليوم التالي.
ولفت العكور في حديث لـ "مهارات ماغازين" ان "ما حدث معي هو استهداف لدور الصحافيين ومحاولة تخويف وترهيب لهم، للتستر على عمليات الاعتداء على حقوق الناس، والتعتيم على ما يجري مع شريحة المعلمين". مضيفا ان "التعرض للصحافيين خطر أحمر، وسنستمر بالتغطية الصحافية لهذه القضايا لأن حق الناس ان تعرف ما يحدث".
التوسع في منع النشر
ونصت المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر الاردني على حظر نشر:
- ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم أحدى الديانات المكفولة حريتها في الدستور.
- ما يشتمل على التعرض أو الاساءة الى أرباب الشرائع من الأنبياء.
- ما يشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني.
- ما يشتمل على قدح أو تحقير الافراد ويمس حرياتهم الشخصية.
كما اشارت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر الاردني الى حظر نشر محاضر التحقيق قبل إحالتها الى المحكمة.
سلّط توقيف العكور الضوء على مدى قانونية قرارات منع النشر التي يتم اصدارها من النيابات العامة الأردنية.
نصت المادة 225 من قانون العقوبات الاردني على انه يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا من:
- ينشر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
- محاكمات الجلسات السرية.
- المحاكمات في دعوى السب.
- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
مراجعة المواد القانونية في قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات الاردني، تشير الى ان المشرع الأردني قد حصر منع النشر في حالة نشر التحقيقات القضائية، والتعقيب على الأحكام فقط. وبالتالي، يعتبر توسع النيابات العامة في منع النشر تجاوزاللقانون. وهذا ما أكده مدير شبكة الاعلام المجتمعي داوود كتاب في حديث لـ "مهارات ماغازين".
خطر تنامي الرقابة الذاتية
قال كتاب ان "قرار منع النشر يتضمن نوعا من الغموض وهو مخالف للقانون، لا سيما ان قانون العقوبات الأردني يمنع نشر محاضر التحقيق فقط. لكن هناك توسع من النيابات العامة في قرارات منع النشر لتصل الى عدم النشر بشكل كلي حول قضايا معينة، ويعتبر هذا خرقامن السلطات الاردنية لنطاق حرية التعبير".
ولفت كتاب الى ان عقوبة مخالفة قرار منع النشر في القانون، مالية ولا تصل الى الحبس. مضيفا الى ان "التوسع في معاقبة الصحافيين في هذه القضايا محاولة للتنمر وسيطرة على الحريات، وسيؤدي الى تنامي الرقابة الذاتية بين الصحافيين".
اما الحل بحسب كتاب يكمن في مواجهة هذه القرارات التعسفية ودعم المؤسسات الحقوقية الأردنية لنشر جميع الاراء حول القضايا الجدلية والحقوقية في الأردن.
خلفية قضية نقابة المعلمين
حالة التصعيد بين نقابة المعلمين والحكومة مستمرة منذ أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر العام الماضي مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة للمدارس.
ومع بداية العام تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.
ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف شهر مارس/آذارالماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.
عند ذلك اعتبرت نقابة المعلمين القرارات الحكومية نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر القادم ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.
قرر نائب عام مدعي عامعمّان في 25 تموز 2020، حسن العبداللات، وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وإصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وأكد العبداللات، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "النيابة العامة نظرت في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي القضية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية المنظورة لدى مدعي عام عمّان المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، والقضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمان".
كما قرر النائب العام لعمّان منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة على هذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.